نجح الحزب الجمهوري في انتزاع مجلس النواب الأمريكي؛ بعد فوز مايك جارسيا بسباق الانتخابات في كاليفورنيا، حيث حصل الحزب الجمهوري بذلك على المقعد رقم 218 المطلوب للأغلبية في المجلس، مقابل 210 للحزب الديمقراطي.
وبهذه النتيجة يضمن للحزب الأحمر قاعدة الأغلبية التشريعية التي تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين، وسط انقسام السلطة في الكونجرس.
وجاءت الأغلبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب أقل بكثير مما كان متوقعًا، إذ أخفق الجمهوريون، بعد أداء مخيب لأنصارهم من الشعب الأمريكي، في الانتخابات النصفية.
وربما لا يكون النطاق الكامل لأغلبية الحزب واضحًا لأيام عدة أخرى أو أسابيع، إذ لا تعلن نتيجة بعض اللجان الانتخابية بصورة رسمية، حسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".
أهمية الفوز بالنواب
يسعى الجمهوريون إلى السيطرة على الكونجرس من الأغلبية الديمقراطية، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ منذ عام 2021 ومجلس النواب منذ عام 2019.
ووفق الدستور الأمريكي، فإن الحزب المسيطر على مجلس النواب "قادر على انتخاب رئيس جديد له"، وبعد توليه السلطة في 3 يناير، سينتخب التجمع الحزبي للجمهوريين رئيسًا جديدًا، يدير كل لجنة ويقرر مشروعات القوانين التي ستعرض على مجلس النواب.
وستعقد سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب، النصف الثاني من ولاية بايدن، إذ يكتسب الجمهوريون القدرة على إجراء تحقيقات وعرقلة التشريعات، حسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".
ومن المحتمل تعطيل جزء كبير من أجندة بايدن، خلال العامين الأخيرين من ولايته، لأنه يجب الموافقة على مشاريع القوانين من مجلسي النواب الشيوخ.
وتمنح الأغلبية الضئيلة الحزب الجمهوري "السلطة لوقف أجندة الرئيس بايدن"، لكن هامشهم الضئيل كان خيبة أمل لحزب اعتمد على نتائج انتخابات حاسمة كنقطة انطلاق للسباق الرئاسي 2024.
وتمنح أغلبية مجلس النواب الجمهوريين سلطة الاستدعاء للسيطرة على اللجان، ما يسمح لهم بالوفاء بتعهدات الحملة للتحقيق في إدارة بايدن وعائلته، وشركات وسائل التواصل الاجتماعي التي يزعم المحافظون بأنها متحيزة ضدهم، حسب ما أوردته وكالة "بلومبرج".
خطوات التنفيذ
كشف زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، النقاب عن "التزامه تجاه أمريكا"، وهو مخطط عريض للسياسات الاقتصادية وأمن الحدود، وغيرها من السياسات التي سيقترحها الحزب الجمهوري في الأيام الأولى للكونجرس المقبل، وذلك في تصريحات صحفية عقب إعلان فوزه في النواب الأمريكي.
ووفق الدستور الأمريكي، فإن أغلبية النواب في استطاعتهم إقرار ضرائب الشركات، وفرض حد في إصلاحات قانون الهجرة، والوقوف أمام المساعدات لأوكرانيا، وقوانين العقوبات على روسيا والصين، وغيرها من المشروعات التي يأمل بايدن في الاستمرار في تنفيذها لكسب ثقة المواطن الأمريكي في انتخابات الرئاسة 2024.
ورغم أن تأثيرهم العام في السياسة الخارجية سيكون محدودًا، إذ يتولى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تمرير القوانين الخاصة بالسياسة الخارجية لواشنطن، ثم يوقعها الرئيس جو بايدن.
قضايا مفصلية
ووفق التوجهات الرئيسية للحزب الجمهوري، فإن هناك عددًا من القضايا التي سيتم العمل على عرقلة خطوات بايدن وحزبه الديمقراطي فيها، ومن أهم هذه القضايا:
مساعدات أوكرانيا
أشار الجمهوريون إلى أنهم سيكونون أكثر إحكامًا فيما يتعلق بتدفق المساعدة الأمريكية على أوكرانيا، لكن من غير المتوقع أن يقطعوها، على الرغم من جميع الأصوات 57 الرافضة لمشروع قانون يوفر أكثر من 40 مليار دولار لأوكرانيا مايو المقبل، من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب.
وصرَّح النائب الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، بأن الجمهوريين سيعملون لفرض مزيد من "الرقابة والمساءلة" على المساعدات الخارجية، فضلًا عن مشاركة حلفاء الولايات المتحدة، وأنه يود أن يرى أسلحة جديدة، مثل المدفعية بعيدة المدى، يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
وأضاف ماكول، لوسائل إعلام أمريكية: "سنضع شروطًا على المساعدة، على سبيل المثال، وسنقدم لكم هذه المساعدة، ولكننا نريد أن يتحمل شركاؤنا في حلف شمال الأطلسي عبء ذلك، وألا تكون الولايات المتحدة وحدها قادرة على دعم ذلك".
تحدي الصين
يخطط الجمهوريون في مجلس النواب للتركيز على تعزيز سلاسل التوريد لدعم إنتاج المكونات الأساسية مثل أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وضوابط التصدير، مع التركيز على ضمان عدم وصول التكنولوجيا الأمريكية الحساسة إلى الجيش الصيني.
ومن المتوقع أن يعمل مايكل ماكول، والنائب مايك روجرز، الجمهوري المرشح لرئاسة لجنة القوات المسلحة، معًا لتعزيز خط الإمداد الصناعي الدفاعي لتسهيل توفير المعدات العسكرية لتايوان، حتى تتمكن من درء أي هجوم محتمل من الصين.
النووي الإيراني
من المتوقع أن يعرقل الجمهوريون في النواب أي خطوات لعودة المفاوضات للاتفاق النووي الإيراني، ورغم محاولات بايدن لإقرار الاتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي، فإن الجانبين لم يتمكنا من إبرام اتفاق.
مزيد من التحقيقات
يخطط الجمهوريون لاستخدام سلطتهم الجديدة للبحث في الأنشطة التجارية الدولية لابنه هانتر بايدن، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
ومن المتوقع أن يتجه نواب الحزب الجمهوري للتحقيق في أزمة الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، ووفق تصريحات سابقة للنائب مايكل ماكول، أكد أنه سيعمل على طلب لجلسة استماع بشأن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس 2021 والأحداث في البلاد منذ ذلك الحين.