حذّر كل من، فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، من تعارض مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذي أقره البرلمان في المملكة المتحدة اليوم، مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وأكدوا أن القانون ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.
ووفق بيان صادر عن الأمم المتحدة، "يلغي مشروع القانون حق الحصول على اللجوء في المملكة المتحدة لأي شخص يصل بشكل غير نظامي من أي دولة لم يواجه فيها الاضطهاد مما يمنعهم من تقديم حماية اللاجئين مهما كانت ظروفهم قاهرة".
وقال "جراندي": "هذا التشريع الجديد يقوض بشكل كبير الإطار القانوني الذي وفر الحماية للكثيرين، ويعرض اللاجئين لمخاطر جسيمة في انتهاك للقانون الدولي"، ويحرم مشروع القانون من الوصول إلى الحماية في المملكة المتحدة لأي شخص يقع في نطاقه- بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم- بغض النظر عمّا إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد، أو ربما عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان، أو ما إذا كانوا ناجين من الاتجار بالبشر.
فيما قال "تورك": "إجراء عمليات الإبعاد في ظل هذه الظروف يتعارض مع حظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة، ومبدأ الحفاظ على مصلحة للأطفال المعنيين".
وأضاف مفوض حقوق الإنسان أن "معظم الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد إما لا يملكون أو لا يستطيعون الوصول إلى الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر والتأشيرات، ونادرًا ما تكون الطرق الآمنة و"القانونية" متاحة لهم، حيث تقر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 صراحةً بأنه قد يُجبر اللاجئون على دخول بلد اللجوء بشكل غير نظامي".
ووفق بيان الأمم المتحدة سيؤدي التشريع إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل للأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة، مما يحد بشكل كبير من تمتعهم بحقوق الإنسان، ويعرضهم لخطر الاحتجاز والعوز.
وحث مسؤولا الأمم المتحدة في بيانهما حكومة المملكة المتحدة على تجديد هذا الالتزام بحقوق الإنسان من خلال عكس هذا القانون وضمان احترام حقوق جميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتها والوفاء بها دون تمييز.