تعتزم حكومة الكويت الموافقة على قانون للدين العام، في العام الأول من الخطة الحكومية، للفترة بين عامي 2023-2027.
وقالت وثيقة اطلعت عليها وكالة أنباء "رويترز"، إن الحكومة تتوقع أيضًا الموافقة على الإطار الذي يحكم القانون وربطه بالمشروعات التي تمثل قيمة مضافة.
وتهدف الحكومة الكويتية في العام الثاني للخطة إلى إنشاء وحدة لإدارة السيولة في خزينة الدولة، والموافقة على خطط للسيولة في حالات الطوارئ.