أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعمل على سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2024-2034، مضيفًا أنه يجب تكاتف الجهود لمواجهة تحديات القارة التي تؤثر على المسار التنموي.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالبند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية "النيباد" في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، في أثناء مشاركته بأعمال الدورة الخامسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الإفريقي، أن هذا الاجتماع عُقدت نسخته الأولى تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، في النيجر عام 2019، إيمانًا من مصر بمحورية مسار التكامل الإقليمي لدفع معدلات التنمية في دولنا الإفريقية وتعزيز سبل الاستقرار بها.
وتوجه الرئيس المصري بخالص التقدير إلى الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على ما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما توجه بالشكر إلى فريق عمل مفوضية الاتحاد الإفريقي، تحت قيادة موسى فقيه على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات اجتماعنا اليوم.
وأشار إلى أنه "تشرف بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد" لعامي 2023 و2024، وتتولى مصر رئاسة هذا الكيان المهم، في ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا، وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الإفريقية.
وأوضح أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافًا محددة خلال رئاستها للنيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النيباد، برئاسة المديرة التنفيذية ناردوس بيكيلى، ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة، وبما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063، وعبر الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، وهي على أتم الاستعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الإفريقية الشقيقة في مسارها التنموي.
واستعرض "السيسي"، أبرز الأولويات المصرية لرئاسة النيباد على مدار العامين المقبلين:
أولًا: سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية "2024-2034"، بما يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العشرية الأولى والتحديات التي واجهناها، على أن تتم صياغتها بالتنسيق الكامل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وتكون وثيقة جامعة يمكن الاستناد إليها في تقييم مدى تحقيق القارة لأهداف أجندة التنمية العشرية حتى عام 2034.
ثانيًا: استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية، بما في ذلك المشروعات ذات الأهمية، منها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون، بالإضافة إلى استمرار المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي في دولنا الإفريقية، وانخراطنا في سلاسل القيمة المضافة عالميًا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الإفريقية، وأدعو هنا في هذا الإطار إلى تبني مقترح سكرتارية النيباد لإطلاق مبادرة "فريق إفريقيا لحشد الموارد"، لتحديد الاحتياجات التمويلية للقارة الإفريقية.
ثالثًا: تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعّالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، بما في ذلك من خلال وضع آليات لتخفيف عبء الديون، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسر، بالإضافة للمقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي، بشكل يراعي احتياجات الدولة النامية بدرجة أكبر.
رابعًا: الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وأثمن في هذا الإطار الجهد الذي قامت به الوكالة، في إطلاق مبادرة 100 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، لدعم قدرة هذه الشركات على الاندماج في التجارة العابرة للحدود، وكذا الجهد الذي قامت به الوكالة، في إطلاق مبادرة تنشيط إفريقيا لبناء قدرات الشباب الإفريقي، في مجالات إنشاء وإدارة الشركات وريادة الأعمال.
خامسًا: المضي قدمًا في حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية، الذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي أشرف بريادته على مستوى القارة الإفريقية، إذ أدعو سكرتارية النيباد للتنسيق في هذا الإطار مع مفوضية السلم والأمن والشؤون السياسية بالاتحاد الإفريقي، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه "القاهرة".
واختتم الرئيس المصري، كلمته، قائلا: لقد قدمت لكم رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالتنا التنموية "النيباد" على مدار العامين المقبلين، وهي الأولويات التي سأسعى جاهدًا إلى ترجمتها لمبادرات قابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع أشقائي رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية، وبالاعتماد على سكرتارية الوكالة، وأود هنا تأكيد استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، ودفع معدلات التنمية في دولنا، بما يُسهم في رفع مستوى معيشة شعوبنا.