قرر القضاء الفرنسي منع تظاهرة ضد عنف الشرطة كان من المزمع تنظيمها، اليوم السبت، في باريس، ونيابة عن المنظمين، شجبت المحامية لوسي سيمون القرار، معتبرة أن "قيادة الشرطة، بدعم من قضاة المحكمة الإدارية في باريس، تمنع جميع قنوات التعبير عن المطالب الديمقراطية المشروعة"، ولا يتعلق المنع بالنسبة لممثل الشرطة في جلسة الاستماع "بالتظاهرة في ذاتها ولكن باحتمال وجود أفراد عنيفين"، لا سيما أن الأحداث التي عرفتها البلاد، عقب مقتل الفتى نائل، لا تزال حاضرة بقوة في الأذهان، فيما انتقد المنظمون "المحكمة الإدارية المؤتمرة" من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وردًا على طلب تعليق من وكالة الأنباء الفرنسية، قالت قيادة الشرطة "إنها تبلغت" بقرار المحكمة و"تُذكر بأن التظاهرة محظورة".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت التنسيقية الوطنية لمكافحة عنف الشرطة "المحكمة الإدارية المؤتمرة" من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. وأعلن الأخير الأربعاء حظر هذا التجمع وأي "تظاهرة ترتبط مباشرة بأعمال الشغب" حتى 15 يوليو.
وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الإدارية اليوم، شجبت المحامية لوسي سيمون "التعليمات العامة وبالتالي غير القانونية" بحظر التظاهرات، وقالت "إذا أردنا كبح الغضب، يجب أن نرشد تعبيره الديمقراطي".
ولا تتعلق المسألة بالنسبة لممثل الشرطة في جلسة الاستماع "بالتظاهرة في ذاتها ولكن باحتمال وجود أفراد عنيفين" فيها، وذلك في سياق "قلة توافر عناصر من الشرطة" بعد ليال من أعمال العنف في المدن أخيرًا وتعبئة عدد كبير من قوات الأمن الخميس والجمعة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني في14 يوليو.
كانت قيادة الشرطة قد حظرت تظاهرة سابقة في باريس الأسبوع الماضي تكريمًا لذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي قُتل خلال عملية توقيف في يوليو 2016.
ورغم أمر من الشرطة بمنع إقامة التظاهرة، تجمع ما لا يقل عن ألفي شخص السبت الماضي في باريس.