تستعد دول الأمم المتحدة لإنشاء آلية دولية تدعو روسيا بطريقة ما، لتعويض أوكرانيا عن الخسائر والأضرار الناجمة عن العملية العسكرية الروسية على أراضيها، إعمالًا بقرار أقرته الجمعية العامة، واعتبرته موسكو بابًا خلفيًا للاستيلاء على أموالها المجمدة في الخارج.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة استثنائية طارئة لبحث الحرب في أوكرانيا، قرارًا غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا، مقابل الخسائر والأضرار التي سببتها "حربها في أوكرانيا".
القرار الذي اقترحته أوكرانيا وعدد من الدول، أيدته 94 دولة عضو، من أصل 193، وعارضته 14، بينها روسيا والصين وإيران، فيما امتنعت 73 دولة عن التصويت.
آلية دولية للتعويض عن خسائر الحرب
القرار الأممي يدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى سجل لتوثيق الأدلة والادعاءات.
الوثيقة الأممية الخاصة بالقرار تتفق على وجوب محاسبة روسيا، بشأن "انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها"، وتحملها العواقب القانونية لجميع أفعالها "غير المشروعة" دوليًا، بما في ذلك تقديم تعويضات عن أي ضرر ناجم عن مثل هذه الأفعال.
روسيا: القرار نهب لأموالنا
وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قرار الأمم المتحدة بشأن التعويضات لأوكرانيا، بمحاولة الاستيلاء على الأصول الروسية، مؤكدًا أن بلاده ستفعل كل ما يلزم لمنع تلك الخطوة، وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، توالت حزم العقوبات وتجميد الأصول الروسية في دول غربية وأوروبية، وسط نداءات موسكو وقتها، بتغليب صوت العقل، ومن ثم تصعيد رد فعلها في وقت هدد الرئيس الروسي باتخاذ إجراءات بالمقابل للدفاع عن مصالح بلاده، ومن ثم بدأت روسيا تضييق الخناق على أوروبا في إمدادات الطاقة.
ترحيب أوكراني
رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالقرار قائلًا: إن "دفع روسيا تعويضات أصبح واقعًا قانونيًا دوليًا"، وألمح مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، إلى أن "الشروط المسبقة لأي مفاوضات حددها الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بشكل واضح، وتشمل "استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، والتعويض عن الأضرار التي سببتها الحرب، ومحاكمة مجرمي الحرب".
القرار غير ملزم
ورغم أن القرار غير ملزم قانونًا، إلا أنه من شأنه أن يقدم سندًا سياسيًا لأوكرانيا، للتمهيد للحصول على تعويضات من روسيا، حسبما تحدث محللون لـ"فرانس برس"، وأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونًا، لكنها تعكس الرأي العالمي وأظهرت معارضة واسعة للتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.