أعلن المئات من جنود الاحتياط في وحدة "الكوماندوز" التابعة للبحرية الإسرائيلية، عصيان الأوامر ورفض الامتثال للخدمة العسكرية، وذلك رفضًا لـ"التعديلات القضائية" التي تدفع حكومة بنيامين نتنياهو باتجاه مناقشتها، رغم اتساع رقعة الاحتجاجات المناهضة لها.
مخاوف من أزمة احتياط
وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أكثر من 420 جنديًا من جنود الاحتياط في وحدة "الكوماندوز" البحرية والمعروفة باسم "شايطيت 13"، أعلنوا في ساعة متأخرة من أمس السبت، رفضهم للخدمة العسكرية لحين وقف مخطط "الإصلاحات القضائية".
جدير بالذكر أن تهديد جنود الاحتلال برفض الخدمة العسكرية ليس الأول من نوعه، ففي وقت سابق أعلن 180 طيارًا في الاحتياط، وأكثر من 50 مراقبًا ونحو 40 مشغلًا للطائرات المسيّرة رفضهم لحضور التدريب الأسبوعي، ما أثار مخاوف قيادة الجيش الإسرائيلي من حدوث أزمة احتياط.
ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، غدًا الاثنين، على القراءة الأولى من مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانية نظر القضاء في معقولية قرارات الحكومة، بحسب الموقع الإسرائيلي.
وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن "التعديلات القضائية" محاولة لاستعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكن الجمهور الإسرائيلي الذي تقوده المعارضة يعتبرها حيلة لـ"تسييس القضاء" وتقويض سلطة المحكمة العليا، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
حكومة غير شرعية
وللأسبوع الـ27 على التوالي، تظاهر عشرات الآلاف في شارع "كابلان" بتل أبيب مساء السبت، في مسعى للضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على تجميد "التعديلات القضائية".
ونظمت تظاهرة بالقرب من منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، في القدس المحتلة، وأغلق المتظاهرون الشارع المؤدي إليه.
وهدد منظمو الاحتجاجات بتصعيد الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري، إذ سيشهد يوم الثلاثاء المقبل مظاهرات ومسيرات غير مسبوقة، خلال وقت الظهر وفي المساء، لعرقلة المصادقة الأولى على مشروع القانون.
وشددوا على أن تمرير تشريعات مخالفًا لإرادة الشعب، سيحول الحكومة الحالية إلى حكومة غير شرعية.
من جانبه، ألمح بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية لانزعاجه من الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية التي تردد صداها داخل مؤسسات دولة الاحتلال.