قالت بريطانيا إنها ستنشئ نظام عقوبات جديدًا ضد إيران، يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار في طهران، بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين.
ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
وقال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني:"بعثت المملكة المتحدة رسالة واضحة إلى إيران بأننا لن نتسامح مع هذه سلوكيات العدوانية وسنحاسبكم عليها، سيساعد نظام العقوبات الجديد في حرمان الذين يسعون لإلحاق الضرر بنا من أي ملاذ يختبئون فيه".
وقالت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة باللغة العربية إن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال في السفارة البريطانية بطهران، بسبب ما وصفتها بالتصريحات البريطانية الهدامة، وتدخلها في الشؤون الإيرانية.
وأوضحت بريطانيا أنه في ظل النظام الجديد، الذي سيصدر تشريع بخصوصه في وقت لاحق من العام، يمكن أيضًا معاقبة أفراد وكيانات إذا كانت لهم أدوار في تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أو على الصعيد الدولي.
وبموجب المعايير الجديدة، يمكن أن تستهدف العقوبات أيضًا أولئك الذين تصفهم بريطانيا بأنهم ضالعون في الأنشطة الإيرانية التي تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة المتحدة، والأنشطة العدائية التي تستهدف شعب بريطانيا أو ممتلكاتها أو حلفاءها.
وتقول بريطانيا إن إيران نفذت ما لا يقل عن 15 محاولة لخطف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة، منذ بداية العام الماضي.
وقال "كليفرلي" للصحفيين: "ما رأيناه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية هو عدوان إيراني على مستوى غير مسبوق على الناس هنا في المملكة المتحدة، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة".
كما أعلنت بريطانيا عن استهداف أطراف جديدة بموجب نظام العقوبات القائم المرتبط بحقوق الإنسان في إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تؤيد خطط لندن وحثّت "الشركاء الذين يعتنقون نفس الآراء على مواجهة الأعمال العدائية التي ترتكبها إيران".