أكد مصدر مُطّلع في وزارة الخارجية السعودية، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، تعد ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط.
وأضاف المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ملكية الحقل للدولتين وحدهما، ولهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وشدد على دعوة المملكة السابقة للجانب الإيراني، للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقًا لأحكام القانون الدولي.