اتفقت مصر وتركيا على رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، في خطوة تهدف إلى إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وتعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز العلاقات الثنائية التي تصب في مصلحة البلدين.
قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية، خلال مُداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" إن الخطوة الطبيعية التالية بعد عودة تسمية السفراء بين البلدين، هي عقد قمة بين رئيسي الدولتين، يتم من خلالها العديد من التوافقات والتفاهمات وتطوير العلاقات، بعدما استعادت العلاقة بين القاهرة وأنقرة مستوياتها الطبيعية على صعيد المجالات كافة.
وأوضح "السعيد" أن خطوة عودة السفراء بين البلدين كانت متوقعة، خاصة في أعقاب تهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لنظيره التركي بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة لتركيا مايو الماضي.
وأضاف أنه كان هناك اتفاق بين البلدين لترفيع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، لافتًا إلى أن هذا كان الوضع القائم قبل توتر العلاقات بين الدولتين عام 2013.
وتابع أن مصر تعاملت مع الموقف بانفتاح وتلقت التحولات في السياسة التركية فيما يتعلق بالمنطقة، ورغبة تركيا في إعادة العلاقات إلى طبيعتها بينها وبين مختلف الدول العربية، عقب فترة من التوتر دامت نحو عقد كامل من الزمن.
وأشار إلى أن هناك ملفات إقليمية كانت تشهد خلافات بين الجانبين، في مقدمتها الوضع في ليبيا وشرق المتوسط، بالإضافة إلى التدخلات التركية في سياسة بعض الدول العربية، كل هذا كان محل مشاورات بين البلدين، أسفرت في النهاية عن تسمية سفيرين للبلدين، ما يُعد انفراجة كبيرة في العلاقات المصرية التركية، والتي ستؤدي إلى انفراجات أخرى في العديد من الملفات المهمة في الإقليم.
ونوه إلى أن مصر حافظت منذ بداية الأزمة، بالرغم من التوتر السياسي بين البلدين، على طبيعة العلاقة الاقتصادية والاستثمارات التركية في مصر وعلى دعمها.
ولفت إلى أن وجود جسور من التواصل بين الدولتين وإعادة تسمية السفيرين خطوة مهمة، تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون بين دولتين لهما ثقل كبير في إقليم الشرق الأوسط.