افتتح مسؤولون في مجال إنفاذ القانون من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اليوم الاثنين، مركزًا دوليًا لرفع دعاوى ضد القيادة الروسية؛ بسبب غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022.
وتراجع السُلطات الأوكرانية أكثر من 93 ألف تقرير عن جرائم حرب، ووجهت اتهامات إلى 207 مشتبهين بهم في محاكم محلية بحسب وكالة أنباء "رويترز".
ويمكن محاكمة مسؤولين كبار ارتكبوا جرائم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي طلبت بالفعل اعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
ولكن نظرًا لوجود فجوة في القانون الدولي، لا توجد محكمة يمكنها حاليًا إجراء تحقيقات في جريمة العدوان بسبب الغزو نفسه الذي بدأ في 24 فبراير 2022.
وسيعمل المركز الدولي للتحقيق في جريمة العدوان، وهو مركز جديد مقره أيضًا في لاهاي، جنبًا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية؛ لسد هذه الفجوة القانونية، والجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة لجرائم الحرب في العالم.
وقال أندري كوستين، كبير المدعين في أوكرانيا، إن المركز الجديد سيجمع الأدلة الخاصة بالقضايا المحتملة ضد القادة العسكريين والسياسيين الروس المسؤولين عن الحرب.
وقال "كوستين" للصحفيين "لو لم ترتكب جرائم العدوان لما وقع 93 ألف حادث آخر من جرائم الحرب"، وأضاف أن هذا اليوم "دليل على أن إنشاء محكمة خاصة أصبح أمرًا لا مفر منه الآن".
وبدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفريق تحقيق مُشترك بخصوص أوكرانيا، سيكون المركز فعليًا سابقة لمحكمة خاصة بالعدوان، بتكوين ملف قضية يمكن رفعه إلى المحكمة.
وستساهم الولايات المتحدة بتقديم الأدلة وستقوم بإيفاد مدعية خاصة، وهي جيسيكا كيم، إلى لاهاي.