ستة أيام من أعمال الشغب في فرنسا، بعد مقتل شاب برصاص شرطي، في الوقت الذي اجتمع فيه الرئيس إيمانويل ماكرون برئيسة الوزراء ووزير الداخلية وأعضاء من الحكومة؛ لبحث إجراءات حازمة للحد من استمرار العنف، وتقييم الوضع لاتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بالتزامن مع إعلان، جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، استمرار عمل 45 ألف شرطي، منهم 7 آلاف في العاصمة، وضواحيها، لمواجهة مرتكبي أعمال العنف، مُشددًا على اتخاذ إجراءات حازمة.
الشرطة تستخدم المُسيرات
وبهدف إحكام السيطرة الأمنية، صدر مرسوم يجيز لشرطة باريس استعمال الطائرات المُسيرة للتصوير والمراقبة، بدءًا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحًا، بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، وذلك بعد إعلان الداخلية الفرنسية إضرام النيران في نحو 74 مبنى وأكثر من 500 سيارة في عدة مدن، علاوة على اندلاع 871 حريقًا، وتوقيف 1300 شخص، منذ بداية أعمال الشغب الثلاثاء الماضي.
قانون "القوة المميتة"
من جهتها، طالبت نقابة القضاء بفرنسا، في بيان، بإلغاء القانون الذي يجيز استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن في حالة عدم امتثال الموقوفين، وإنشاء لجنة مستقلة للنظر في سلوك قوات الأمن.
استغلال الحادث في التخريب
من جانبها طالبت جدة الشاب "نائل" بوقف العنف، وقالت خلال مداخلة مع قناة "بي إف إم تي في"، "إن بعض المتظاهرين يتخذون من الحادث وسيلة لممارسة التخريب". وكان الشاب قد لقي مصرعه برصاص الشرطة، بعد رفضه التوقف بسيارته في ساعة مُبكرة من الثلاثاء الماضي، ويواجه الشرطي، مطلق النار، تهمة "القتل العمد" وهو الآن رهن الاعتقال.
إصابة شرطيين بطلق ناري
من جهة أخرى، تعرض شرطيان لإطلاق النار في الدائرة 13 بباريس، بحسب ما أشارت إذاعة "فرانس إنفو"، وفتح الادعاء العام بباريس تحقيقًا، بعد إصابة الشرطيين.