احتجاجات عارمة شهدتها المدن والأحياء الفرنسية اعتراضًا على مقتل المراهق "نائل" صاحب الـ17 عامًا من أصول جزائرية على يد شرطي فرنسي بعد رفضه الامتثال أمر إيقافه مروريًا.
تحدث الكثير من المحللين في الداخل الفرنسي وحتى خارج البلاد حول القانون الذي يسمح للشرطة بإطلاق النار للاشتباه في وجود تهديد قد يعرّض الجمهور للخطر، خاصة أن هذا القانون يسمح لرجال الشرطة والدرك في فرنسا بإيقاف أي مركبة وإجراء فحوصات، وفي حالة عدم التوقف تعد جريمة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ويعتبر امتناع الجمهور عن الامتثال للشرطة جريمة فرنسية تعرف باسم "رفض الانصياع" ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 15 ألف يورو، إذ إنه بموجب قانون الطرق السريعة في فرنسا، يمكن للشرطة إيقاف أي سائق وطلب التحقق من وثائقه في أي وقت، بغض النظر عما إذا كان قد تم ارتكاب مخالفة أم لا.
نائل الثالث في 2023
قتل "نائل" لم يكن الأول، فإطلاق النار المميت يوم الثلاثاء هو الحادث الثالث من نوعه هذا العام الجاري، أما العام الماضي فقُتل نحو 13 شخصًا بعد عدم الامتثال لإيقاف المرور.
ووفقًا لإحصاء "رويترز"، فإن غالبية الضحايا منذ عام 2017 كانوا من ذوي البشرة السوداء أو من أصل عربي مثل "نائل".
ويشهد الشارع الفرنسي قلقًا من عدد عمليات إطلاق النار القاتلة التي زادت بشكل كبير منذ قانون 2017 الذي تم سنّه في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، في أعقاب هجمات باريس الإرهابية عام 2015، بعد ما سمحت المادة 435-1 من قانون أمن الوطن للشرطة باستخدام أسلحتها النارية عندما تتعرض حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة فرد آخر للخطر - أو عندما يتعرض مكان أو أشخاص تحت حمايتهم للهجوم.
يُسمح بإطلاق النار أيضًا عندما تكون الشرطة غير قادرة على إيقاف السيارة التي تجاهل سائقها أمرًا بالتوقف وركابها "من المحتمل" أن يشكلوا خطرًا على حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو على أشخاص آخرين.
"قانون 2017" ترخيص بالقتل
وتقول جماعات حقوقية فرنسية، إن قانون 2017 وسّع بشكل خطير الإطار القانوني عندما يمكن للضباط استخدام أسلحتهم النارية، في مقابلة يوم الجمعة الماضي، قال هنري لوكلير، الرئيس الفخري للرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إن قانون عام 2017 "فُسر على أنه ترخيص بالقتل تقريبًا".
وتوصلت دراسة أجراها باحثون فرنسيون إلى أن عمليات إطلاق النار على سائقي السيارات من قبل الشرطة زادت خمسة أضعاف بعد تطبيق القانون، إذ قال الباحثون لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية: "استنادًا إلى تحليل إحصائي دقيق للعدد الشهري لضحايا إطلاق النار، للأسف، من المحتمل جدًا أن يكون (القانون) هو السبب في معظم جرائم القتل التي ارتكبها ضباط الشرطة" .
كما نظروا في الادعاءات، التي غالبًا ما عبرت عنها نقابات الشرطة والسياسيون، بأن حوادث إطلاق النار القاتلة هي نتيجة لزيادة السلوك الخطير لسائقي السيارات أثناء عمليات تفتيش المرور.
ووجد الباحثون أنه في حين أن عدد حالات عدم الامتثال قد زاد بمعدل 35 في المئة منذ عام 2017، وقالوا: "يبدو أن قانون 2017 قد عرّض حياة المواطنين لخطر أكبر من جانب الشرطة".
الضابط الذي أطلق النار على "نائل" متهم بالقتل العمد، بعد تحقيق أولي خلص إلى أن الحادث لم يستوف الشروط القانونية التي تبرر استخدام الأسلحة النارية.
وزعم الضابط الفرنسي أنه أطلق النار دفاعًا عن النفس، معتقدًا أن سيارة المراهق يمكن أن تصيبه أو تصيب زميله.