قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه تخلى عن جزء أساسي من خطته المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي، التي أثارت اضطرابات داخلية لأشهر، على الرغم من أنه ما يزال يسعى إلى إجراء تغييرات في طريقة اختيار القضاة.
لكن في مقابلة مصورة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، قال نتنياهو إنه لم يعد يسعى لمنح البرلمان السلطة لإلغاء قرارات المحكمة العليا، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
وعن البند المثير للجدل الذي كان سيمنح الكنيست صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا بموافقة الأغلبية، قال نتنياهو "استبعدته".
وذكر نتنياهو أنه سيمضي قدمًا في بند آخر مثير للجدل من شأنه منح الائتلاف الحاكم نفوذًا أكبر في تعيين القضاة، على الرغم من أن هذا المقترح سيخضع للمراجعة.
أما عن النهج المقترح لتعيين القضاة، فأشار نتنياهو إلى أنه "لن يكون بالنسخة الحالية، لكنه لن يكون بالنسخة الأصلية"، دون ذكر تفاصيل.
وأثارت تعليقات نتنياهو غضب إيتمار بن جفير، وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف في حكومته، ويتهم بن جفير، نتنياهو بالرضوخ للمحتجين.
وكتب بن جفير، في تغريدة "انتُخبنا لنشر الحوكمة والتغيير، والإصلاح حجر أساس في هذا الوعد".
وكشف نتنياهو عن خطته لتعديل النظام القضائي، بعد فترة وجيزة من عودته إلى السلطة في بداية العام، قائلًا إن المحكمة العليا تتعدى بشكل متزايد على المجالات السياسية التي لا تملك سلطة فيها.
وأثارت الخطة احتجاجات حاشدة، وأحدثت انقسامات عميقة في المجتمع بين مؤيدي التحالف القومي الديني بزعامة نتنياهو، وقطاعات كبيرة من المجتمع المدني، الذين يرون الخطط تهديدًا للديمقراطية.
وبعد مظاهرات لأسابيع تأثرت خلالها الأسواق المالية بشكل متزايد، علق نتنياهو الخطة، أواخر مارس، من أجل التوصل إلى توافق في المفاوضات مع المعارضة.
لكن بعد تعليق هذه المحادثات في الشهر الجاري، قال نتنياهو إنه سيمضي قدمًا في خطته للتعديلات القضائية. وبدأ ائتلافه، هذا الأسبوع العمل على مشروع قانون جديد من شأنه تقليص صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بقراراتها ضد الحكومة.
ولم يبد زعماء المعارضة أي رد فعل حتى الآن على أحدث تصريحات لنتنياهو، الذي يُحاكم في تهم فساد ينفي ارتكابها، ولم يُقدم مكتبه تفاصيل إضافية.