قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، إن معاملة إسرائيل للفلسطينيين، ترتقي إلى جريمة "الأبارتهايد"، وأنها تتجه نحو الفصل العنصري، وتبتعد أكثر عن آمال إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف بان كي مون، خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، أن هناك مؤشرات على تجذر نظام الأبارتهايد، من خلال التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وفرض قيود أشد على الفلسطينيين، وأن الوضع أصبح أسوأ، بحسب "أسوشيتد برس"، فما هي جريمة "الأبارتهايد"؟
ما هي جريمة الأبارتهايد؟
خلص تقرير دولي صادر عام 2022، إلى أن نظام إسرائيل يرتقي إلى مستوى الفصل العنصري "أبارتهايد"، و أن المجتمع الدولي عليه الضغط بقوة من أجل تفكيك ذلك النظام القاسي.
الأبارتهايد الفصل العنصري في القانون الدولي
يعتبر الفصل العنصري انتهاكًا للقانون الدولي، وانتهاكًا جسيمًا، لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي، وأن هناك 3 اتفاقيات دولية أساسية تحظر وتجرم صراحة الفصل العنصري، وهي "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (اتفاقية التمييز العنصري)، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري (اتفاقية الفصل العنصري)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي).
وبموجب نظام روما الأساسي، واتفاقية الفصل العنصري، تقع جريمة "الأبارتهايد"، أو الفصل العنصري، عندما يُرتكب أي عمل لا إنساني أو وحشي، في سياق نظام مؤسسي من الهيمنة والقمع باعتباره معاملة قاسية تتسم بالتمييز المجحف بشكل ممنهج ومستديم من جانب فئة عنصرية ما تجاه أفراد من فئة عنصرية أخرى بقصد الهيمنة.
وبالتالي تقع جريمة "الأبارتهايد"، عندما ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في سياق، ويقصد إدامة نظام من السيطرة القاسية والمستديمة التي تتسم بالتمييز المجحف من جانب فئة عنصرية.
كيف تطبق إسرائيل الفصل العنصري؟
الأساس في تطبيق "الأبارتهايد" من جانب إسرائيل هو قانون الطوارئ في الضفة الغربية والمعروف بقانون "الأبارتهايد"، والذي تحرص على تمديده كلما انتهى، منذ إطلاقه في 1967، وهو قانون يشرع الاستيطان والمزيد من التعديات على الفلسطينيين، وفي يناير الماضي، صدق الكنسيت الإسرائيلي على القانون، وتم تمديده 5 سنوات إضافية، ليصبح ساري المفعول حتى 15 فبراير 2028.
ويمنح هذا القانون صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتنفذ اعتقالات بحقهم، كما يمنح لإسرائيل صلاحيات بسجن فلسطينيين، داخل إسرائيل، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.
وتمارس إسرائيل الفصل العنصري، بحق الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنتهك حرية التنقل، وتبني المزيد من المستوطنات، كما أنها تحمي المستوطنين الذين يعتدون على منازل الفلسطينيين، إلى جانب آخر من التمييز الأيديولوجي الفكري، وقوامه أن الأشخاص ذوي الديانة اليهودية هم قوم مميز، ومن واجباتهم أن يقيموا دولة يهودية، وبالتالي ينبغي على السكان اليهود فيها أن يكونوا أغلبية سكانية، لهم السيطرة الكاملة، سواء سياسيًا أو جغرافيًا أو عسكريًا.
كما أن إسرائيل لا تطبق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين شردتهم، لإنشاء دولتها، وهو انتهاك واضح لحقوق الإنسان، هدفه إبقاء اليهود كأغلبية، بغرض إبقاء السيطرة لهم.
كيف بدأت جريمة الأبارتهايد؟
بدأت جريمة الأبارتهايد أي الفصل العنصري، في جنوب إفريقيا، عندما حكمت من خلاله الأقلية البيضاء، منذ عام 1948 وحتى إلغائه في 1990-1993، واستند القانون الذي أنشأه الحزب الوطني المسيطر وقتها، على 3 ركائز وهي قانون تصنيف السكان، وقانون الإسكان المنفصل وقانون الأرض.
وكان السكان يصنفون منذ الولادة إلى 4 فئات "بيض، سود، هنود، خلاسيون"، وكان التمييز بينهم يتم في كل المناحي، وفي الحياة اليومية، خصصت حافلات ومطاعم وشبابيك تذاكر، للبيض، وحظر الزواج المختلق، وكان السود يحصلون على خدمات أقل جودة، سواء من تعليم أو صحة أو غيره.
كانت 87% من الأراضي، ملكًا للبيض، وأجلي نحو 3.5 مليون شخص، قسرًا، ونقلوا إلى "بلدان السود"، وحتى عام 1986 كان على السود حمل "تصريح"، يتحكم في تنقلهم، ويحدد الأماكن التي يسمح لهم بالذهاب إليها.
نيلسون مانديلا
في 1990 فاجأ الرئيس فريدريك دو كليرك، الجميع بإضفاء الشرعية على المعارضة السوداء، وأفرج عن نيلسون مانديلا بعد أن قضى 27 عامًا في السجن، وألغى النظام العنصري في 30 يونيو 1991.
وفي أبريل 1994 أجرت جنوب إفريقيا، أول انتخابات متعددة الأعراق، لتطوي صفحة الفصل العنصري، ليُنتخب نيلسون مانديلا رئيسًا لها، ويعلق قائلا "أحرار أخيرًا".