طالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مجلس الأمن الدولي برفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على بلاده منذ 1992.
وقال محمود في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي مساء الخميس: إن حظر السلاح على الصومال أصبح عقبة بارزة تواجه البلاد في مسيرتها لتحقيق السلام، حسبما ذكرت وكالة "صونا".
وأشار الرئيس الصومالي إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها بلاده في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد ومحاربة الخوارج في إطار سعيه لرفع الحظر، مؤكدًا أن الوضع في مقديشيو اليوم (2023) ليست كما كانت (1991) بسبب التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظرًا على الأسلحة في الصومال منذ عام 1992 بسبب انهيار الحكومة المركزية آنذاك، ورغم المساعي الصومالية لإنهاء الحظر، فقد أعاد المجلس تمديد قرار الحظر نفسه في نوفمبر الماضي.
وتتزامن مطالبة الرئيس الصومالي برفع حظر الأسلحة عن بلاده مع بدء انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أتميس)، من البلد الواقع في القرن الإفريقي، بعد 18 عامًا من مشاركتها في التصدي لحركة الشباب المرتبطة بتنظيم /القاعدة/.
وتعتقد الحكومة الصومالية بأن رفع الحظر سيساعد في تعزيز قواتها لمواجهة مسلحي حركة الشباب الإرهابية، كما أنه تعبير عن ثقة المجتمع الدولي بها واعتراف بإنجازاتها الأمنية.
وكان الرئيس الصومالي قد وصل أول أمس الأربعاء إلى واشنطن في زيارة رسمية، التقى خلالها مسؤولين أمريكيين بينهم لويد أوستن وزير الدفاع، كما شارك في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصومال.
طلبت الحكومة الصومالية في وقت سابق، من الاتحاد الإفريقي مساعدته في رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال، والذي يُعد عقبة أمام تسلم القوات الوطنية المسؤولية الأمنية، حتى يتمكن من استعادة استقراره.