استضافت العاصمة القطرية الدوحة، على مدار يومين، محادثات بين منسق الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي إنريكي مورا، وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين على باقري كاني.
ركزت المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، على النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك مستويات التخصيب والتعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب ما نقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، عن مصدر دبلوماسي، قال أيضا إن المناقشات بين مورا وكاني، "تؤدي إلى تطورات إيجابية في العديد من القضايا، وأن البيئة الحالية إيجابية للحد من التصعيد".
مورا وصف، على تويتر، المحادثات بأنها "مكثفة"، وغرد كاني، في وقت سابق، بأن الاثنين عقدا "اجتماعًا جادًا وبناء بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك المفاوضات بشأن رفع العقوبات"، وهي الأولوية الرئيسية لطهران، التي واجهت عددًا كبيرًا من العقوبات على مدى العام الماضي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وجاء الاجتماع بعد أسبوع من لقاء كاني بمسؤولين من (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأجرى الإيرانيون محادثات مع الأوروبيين، ومحادثات غير مباشرة مع الأمريكيين، أدت إلى تطورات إيجابية في العديد من القضايا المتعلقة بالطرفين على أمل إعطاء زخم إيجابي للاتفاق النووي مع الأوروبيين وقضايا الأسرى مع الأمريكيين.
وبعد فشل سابق لمحاولة إحياء الاتفاق ووسط احتجاجات في إيران، قالت إدارة جو بايدن، في أكتوبر 2022 إن الاتفاق النووي "لم يكن محور اهتمامنا"، لكنها قالت إنها "ملتزمة باستخدام الدبلوماسية لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".
لكن المحادثات استؤنفت بهدوء أواخر العام الماضي، حيث عملت دول من بينها سلطنة عمان كوسطاء، وسافر بريت ماكجورك، أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، عدة مرات إلى سلطنة عُمان لإجراء مناقشات غير مباشرة مع ممثلي الحكومة الإيرانية.
كما تشارك الولايات المتحدة في محاولة تأمين الإفراج عن العديد من الأمريكيين المحتجزين في إيران، وهو أمر وصفته إدارة بايدن بأنه "أولوية قصوى".
وهناك 4 أمريكيين محتجزين في إيران. وفي الماضي، كان أحد جوانب الصفقة المرتقبة للمعتقلين يتضمن فك تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة من قبل كوريا الجنوبية.
وكانت إيران طالبت كوريا الجنوبية بالإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.
وفيما يمكن اعتباره إجراء لبناء الثقة، وافقت الولايات المتحدة على تنازل يسمح بتحويل 2.7 مليار دولار من العراق إلى البنوك الإيرانية، في خطوة وصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر بأنها "تتماشى مع المعاملات التي حدثت من قبل".
وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي، إن طهران تبادلت الرسائل مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان "قبل بضعة أسابيع"، لكنه قال إن حكومته لا تؤيد أي مفاوضات من أجل اتفاق مؤقت أو ترتيبات جديدة لتحل محل الاتفاق النووي.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحبت من الاتفاق التاريخي في عام 2018، ووسعت إيران بشكل متزايد برنامجها النووي في انتهاك للاتفاق.
وكان أحد محاور المناقشات مع المسؤولين الإيرانيين هو الحد من تخصيب اليورانيوم، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر في يونيو إن مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب زاد بأكثر من الربع في ثلاثة أشهر.
وتبلغ نسبة نقاوة تخصيب اليورانيوم الرسمية عند إيران 60٪، ويعتبر اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة أنه قد تم تخصيبه بنسبة تزيد عن 90٪.