قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إن وجودنا اليوم في ليبيا وسط الأشقاء يأتي امتدادًا لتاريخ طويل وراسخ بين البلدين الشقيقين، وقائم على علاقة قوامها الأخوة والود والمحبة والاحترام المتبادل والتكاتف الوطني ووحدة المصير.
وشدد "جبالي" في كلمته التي ألقاها بمقر مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، على حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم جميع أشكال الدعم لكل ما من شأنه تحقيق استقرار ووحدة وسلامة ليبيا.
وأوضح أن بلاده دأبت على التأكيد بالقول والعمل على حرصها على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا، ولم تألوا جهدًا لدعم مسار التسوية السياسة للأزمة الليبية، انطلاقًا من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم، بعيدًا عن الأيديولوجية أو القبيلة أو المناطقية، التي تدفع إلى تقسيم الدولة الليبية، مشيرًا إلى أن أهم تلك الثوابت مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسة التي تهدف إلى استعادة السلم والأمن وبناء مؤسسات الدولة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة ممكنة ورفض أشكال التدخلات الخارجية، بما لديها من مآرب تستهدف النيل من استقرار ووحدة ليبيا وثروات ومقدرات الشعب الليبي، بالإضافة إلى تشكيل قاعدة انطلاق لتهديد دول الجوار، الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن القومى الإقليمي والدولي.
وكشف "جبالي" أنه في ضوء هذه الثوابت استضافت مصر على مدار عام ونصف العام، اجتماعات المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، التي توجت بالتوافق الذي جرى بمقر مجلس النواب المصري في القاهرة بين المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إذ توافق الأشقاء على القاعدة الدستورية التي تمثل نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية وهو ما رحب به كل الأطراف والشركاء الدوليين.
وتابع: "شهدنا بالفعل عددًا من الخطوات التي تلت هذا التوافق من خلال تشكيل لجنة 6+6 المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، بهدف إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات الليبية نحو استكمال استحقاقات الدولة الليبية.
ووجه "جبالي" حديثه إلى أعضاء مجلس النواب الليبي "لقد أتينا إليكم اليوم للتعبير عن دعمنا الصادق لكم ولدوركم في قيادة الحوار الليبي – الليبي، باعتباركم السلطة المُنتخبة من جانب الشعب الليبي".
ودعا رئيس مجلس النواب المصري، أعضاء المجلسين النيابي والأعلى للدولة الليبيين، إلى ضرورة مواصلة دورهما في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي.