يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاء على تغيير الدستور، وقال المجلس العسكري الحاكم وقوى إقليمية، إنه سيمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.
وقال الرئيس المؤقت، أسيمي جويتا، في خطاب بثه التلفزيون، إننا نُراهن بهذا المشروع على مستقبل دولتنا واستعادة سلطتها واستعادة الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مُضيفًا أنه حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة.
وتتضمن مسودة الدستور تعديلات جرى اقتراحها في جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور، ويأمل المؤيدون أنَّ تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات، بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.
ومن المُتوقع، أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء في غضون 72 ساعة من التصويت، ومن المُقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024.