كشف أستاذ أمريكى في القانون الدستوري، دوافع توجيه لائحة اتهامات فيدرالية إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية الوثائق السرية.
ووجه الإدعاء الفيدرالي الأمريكي لـ"ترامب"، 37 تهمة جنائية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ "دون وجه حق" بوثائق سرية، والتآمر لعرقلة العدالة، بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.
وأظهرت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية التي عُثر عليها بحوزة الرئيس الأمريكي السابق تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.
وتقول لائحة الاتهام إن الوثائق تتضمن أيضًا معلومات عن البرامج النووية الأمريكية، وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها، تُعرضها لهجمات عسكرية وخطط للرد على هجوم أجنبي.
التهم الموجهة لـ"ترامب"
ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، عن محامي ترامب، جيم تروستي، إن الرئيس السابق تلقى تفاصيل التهم فى ملف استدعاء.
وأشار إلى أنها تشمل تهم التآمر والبيانات الكاذبة وعرقلة سير العدالة والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بموجب قانون التجسس.
ومن المقرر أن يمثُل ترامب أمام المحكمة لأول مرة، فيما يخص هذه القضية في ميامي، بعد غد الثلاثاء، قبل أن يتم 77 عامًا بيوم واحد فقط.
لكن محتوى لائحة الاتهامات الفيدرالية الموجهة لترامب، يجعل قضية الوثائق المتعلقة به، مختلفة تمامًا عن تلك الخاصة بالرئيس الحالي جو بايدن، ونائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، كما قال ديل كاربنتر الأستاذ في القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة "سانت مارى"، في دالاس بولاية تكساس.
قال كاربنتر، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "سى. بى. إس. نيوز" الإخبارية الأمريكية: "لقد كان نوعًا من التهور فيما يتعلق بتخزين الوثائق، ونقل المستندات من قبل المساعدين، للتهرب من إعادة المستندات إلى وزارة العدل. إنه تهور مطلق".
لكن ترامب لم يكن الوحيد الذى قام بهذا الأمر، وفق كاربنتر، الذى لفت إلى العثور على ما يزيد عن 20 وثيقة سرية في منزل بايدن، ونحو عشر وثائق سرية في منزل "بنس" بإنديانا.
الاختلاف بين قضايا بايدن وبنس وترامب
ومع ذلك، أشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن هناك ثمة اختلافين واضحين بين ما فعله بايدن وبنس، وما يُتهم به ترامب.
وأضاف كاربنتر: "أحد الاختلافين هو أن بنس وبايدن ربما احتفظا ببعض الوثائق المتعلقة بالسرية، إلا إنهما لم يفعلا ذلك عن عمد".
الاختلاف الثانى قد يكون الأهم –وفق كاربنتر- وهو أنه حين طُلب من بايدن وبنس إعادة المستندات والكشف عن وجودها، فعلوا ذلك على الفور.
لكن ترامب على النقيض، عندما بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في مارس 2022، تحقيقًا في الاحتفاظ غير القانوني بوثائق سرية في مقر إقامة الرئيس السابق بمنتجع مار-أ-لاجو، واستدعته هيئة محلفين كبرى-طالبته بتسليم الوثائق- حاول عرقلة التحقيق والتمسك بالوثائق.
وقال "كاربنتر": "هناك بالفعل جريمتان أساسيتان هنا، إحداهما أنه أخذ وثائق مهمة للأمن القومي لا تخصه.. والثانية عندما طُلب منه إعادتها، حاول الكذب للتستر على حقيقة أنه احتفظ بالوثائق".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل أغلقت التحقيق في تعامل نائب الرئيس السابق بنس مع وثائق سرية الأسبوع الماضي، ولم توجه أي اتهامات له. فيما لا يزال تحقيق وزارة العدل في تعامل الرئيس بايدن مع الوثائق السرية مستمرًا.
محطات التحقيق في الوثائق السرية لترامب
وكان المدعي الخاص، جاك سميث، يدرس الأدلة في قضية الوثائق المتعلقة بـ"ترامب"، منذ أن تم تعيينه للإشراف عليها من قبل المدعي العام ميريك جارلاند، في نوفمبر.
وتم تفتيش منتجع "مار-أ-لاجو" الخاص بترامب في فلوريدا، العام الماضي، وتمت مصادرة 11 ألف وثيقة، ضمنها نحو 100 تم تصنيفها على أنها سرية، وتم تصنيف بعضها على أنها "سرية للغاية".
وأفادت تقارير، الأسبوع الماضي، بأن المدعين حصلوا على تسجيل صوتي لترامب، أقر فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، في يناير 2021.
ومن المخالف لقانون الولايات المتحدة أن يتخلص المسؤولون الفيدراليون، بمن فيهم الرئيس، من المستندات السرية أو الاحتفاظ بها في مكان غير مصرّح به.
وفي الولايات المتحدة، يلزم قانون صدر في 1978، جميع الرؤساء بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني، ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرّح بها وغير مؤمنة.
مع ذلك، عند مغادرة ترامب الرئاسة، ليستقر في منزله الفخم في مار-أ-لاجو، نقل صناديق كاملة من الملفات.
وفي يناير 2022، وبعد مذكرات عدة وافق على إعادة 15 صندوقًا تحتوي على أكثر من 200 وثيقة سرية، وأكّد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أيّ أوراق أخرى.
وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفيدرالية أن ترامب لم يُعِد كل شيء، وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.
وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المكان، في 8 أغسطس، وصادروا نحو 30 صندوقًا آخر، ضمت 11 ألف وثيقة بعضها "حساس جدًا".