وجه الادعاء الفيدرالي في الولايات المتحدة، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تهمًا بشأن طريقة تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
ويواجه ترامب -76 عامًا- سبع تهم من بينها الاحتفاظ غير المصرّح به بملفات سرية، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية. وهذه ثاني لائحة اتهام ضد ترامب، وأول لائحة اتهام فيدرالية لرئيس سابق.
التهم الفيدرالية ضد ترامب
ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، عن محامي ترامب، جيم تروستي، إن الرئيس السابق تلقى تفاصيل التهم في ملف استدعاء.
وأشار إلى أنها تشمل تهم التآمر والبيانات الكاذبة وعرقلة سير العدالة والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بموجب قانون التجسس.
وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الاتهام هي وثيقة تحدد تفاصيل التهم الموجهة ضد شخص ما، وتضمن إشعاره بارتكاب جرائم جنائية مزعومة.
وستلتقي وكالة الخدمة السرية بموظفي ترامب وموظفي الأمن التابعين له للتخطيط لرحلته إلى محكمة ميامي.
وكان المدعي الخاص، جاك سميث، يدرس الأدلة في قضية الوثائق منذ أن تم تعيينه للإشراف عليها من قبل المدعي العام ميريك جارلاند، في نوفمبر.
وتم تفتيش منتجع "مار-آ-لاجو" الخاص بترامب في فلوريدا، العام الماضي، وتمت مصادرة 11 ألف وثيقة، ضمنها نحو 100 تم تصنيفها على أنها سرية. وتم تصنيف بعضها على أنها سرية للغاية.
وكانت هناك تقارير، الأسبوع الماضي، تفيد بأن المدعين حصلوا على تسجيل صوتي لترامب أقر فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، يناير 2021.
ومن المخالف لقانون الولايات المتحدة أن يقوم المسؤولون الفيدراليون، بمن فيهم الرئيس، بالتخلص من المستندات السرية أو الاحتفاظ بها في مكان غير مصرّح به.
وفي الولايات المتحدة، يلزم قانون صدر في 1978، جميع الرؤساء الأمريكيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني، ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرّح بها وغير مؤمنة.
مع ذلك، عند مغادرة ترامب، الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاجو، نقل صناديق كاملة من الملفات.
وفي يناير 2022، وبعد مذكرات عدة وافق على إعادة 15 صندوقًا يحتوي على أكثر من 200 وثيقة سرية، وأكّد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أيّ أوراق أخرى.
وبعد فحص ما تسلمته، قدرت الشرطة الفدرالية أن ترامب لم يعد كل شيء، وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.
وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المكان، 8 أغسطس، وصادروا نحو 30 صندوقًا آخر ضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جدًا.
ويشرف جاك سميث، محامي جرائم الحرب السابق المعروف باسم "المحقق العنيد"، على تحقيق منفصل في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها ترامب.
وأصبح ترامب، أول رئيس سابق يُتهم بارتكاب جريمة، أبريل الماضي، بعد توجيه 34 تهمة إليه بتزوير سجلات تجارية لدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها، فيما ينفي ترامب ارتكاب أي جُرم.
فرص ترامب في السباق الرئاسي
السؤال هنا، هل يمكن أن تُقصي الاتهامات الفيدرالية الأخيرة ترامب من سباق الرئاسة الأمريكية في 2024؟
وأفادت "سي. إن. إن" بأنه لا شيء يمنع ترامب من الترشح في أثناء توجيه الاتهامات إلى الرئيس السابق أو حتى إدانته، موضحة أنه قد يكون من الأصعب على المرشح المدان الفوز بالأصوات، لكن لا يُحظر عليه الترشح أو الانتخاب.
ويقول ديفيد سوبر، الأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون: "يمكن توجيه الاتهام إلى ترامب عدة مرات ولن يوقف ذلك قدرته على الترشح لمنصب الرئاسة". وأشار "سوبر" إلى أن ترامب يمكن أن يستمر في الترشح لمنصب الرئاسة حتى لو أُدين في قضية الوثائق.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي، يعتبر قطب تلفزيون الواقع والممتلكات حاليًا المرشح الأوفر حظًا بين المرشحين الجمهوريين للبيت الأبيض.
غضب جمهوري
تعليقًا على التهم الجديدة الموجهة له، قالت حملة ترامب، إن قائمة الاتهام تلك تمثل "إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة من وزارة العدل، ومحاولة للتدخل بالانتخابات، وإن إدارة بايدن تقوم بمحاكمة شاملة لزعيم المعارضة من خلال تلك الخطوة".
وأكدت أن ما وصفتها بالحرب القانونية المفتوحة تمثل سابقة خطيرة، ونقلت الأمور إلى مستوى جديد، وأن "هجمات الدولة العميقة أضحت أكثر شراسة مع تنامي هيمنة ترامب".
وقالت إن ترامب "سيتصدى لهذا الانتهاك غير الدستوري للسلطة حتى تتم تبرئته" وإنه كثيرًا ما كان "أكبر تهديد وهدف سياسي لبايدن وللحزب الديمقراطي الفاسد".
وبينما أرسل ترامب رسالة بريد إلكتروني للأشخاص المشاركين بجمع التبرعات لحملته الانتخابية، كان عنوانها "عاجل: تم اتهامي"، أعرب العديد من الجمهوريين البارزين عن دعمهم له.
قال كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب: "الولايات المتحدة تعيش يومًا مظلمًا، ومن غير المعقول أن يوجه رئيس اتهامات للمرشح الرئيسي الذي يعارضه" مشيرًا إلى أن بايدن احتفظ بوثائق سرية لعقود.
وأكد "مكارثي" أن كل الأمريكيين يؤمنون بسيادة القانون، وأنه يقف مع الرئيس ترامب ضد هذا الظلم الجسيم، حسب قوله.
كما اعتبر الجمهوري جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، أن هذا "يوم حزين لأمريكا".
وأشار الجمهوري جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، إلى أن بايدن أساء التعامل مع وثائق سرية أكثر من ترامب.
وقال رون ديسانتيس، حاكم فلوريدا، منافس ترامب للترشيح الجمهوري لانتخابات عام 2024 الرئاسية: "لقد شهدنا منذ سنوات، تطبيقًا غير متساوٍ للقانون اعتمادًا على الانتماء السياسي".
وأضاف أن "إدارة ديسانتيس ستجلب المساءلة إلى وزارة العدل وستقضي على كل من التحيز والتسليح السياسي بشكل نهائي".
وقال فيفيك راماسوامي، مرشح جمهوري للرئاسة، إنه "سيلتزم بالعفو عن ترامب على الفور، 20 يناير 2025، واستعادة سيادة القانون في بلدنا".
لكن آسا هاتشينسون، مرشح آخر، قال إن أفعال ترامب المزعومة "لا ينبغي أن تحدد أمتنا أو الحزب الجمهوري".