أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بنبأ عاجل أن أكثر من 150 من مديري الشركات الأمريكية الكبرى يوقعون عريضة تطالب بايدن باتخاذ إجراء لرفع سقف الدين.
وتقترب الولايات المتحدة من حافة كارثة اقتصادية، مع رفض مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، دفع ديون البلد ما لم يوافق الرئيس جو بايدن على تخفيضات في الإنفاق حاليًا ومُستقبلًا، ووضع قيود جديدة على البرامج الاجتماعية.
وفي حال عدم التوصل لحل وسط لرفع سقف الاقتراض الحكومي خلال أيام، من المحتمل أن تفقد الولايات المتحدة مكانتها كركيزة مستقرة للاقتصاد العالمي، ومن المحتمل تعليق الإعانات المقدمة للمتقاعدين، فور أن تفقد الحكومة قدرتها على دفع ديونها، بسبب سقف الاقتراض المحدد من قِبل الكونجرس.
كما أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، سيرتد صداه على الأسواق المالية، ومن المحتمل أن يؤدي إلى حدوث ركود، ومن ثم التسبب في خسائر كبيرة بالوظائف، وتبديد الشعور الهش بالفعل في الأمن الاقتصادي للعديد من العائلات.
ويتبادل المفاوضون من البيت الأبيض والجمهوريين حول سقف الدين، الانتقادات اللاذعة والاتهامات بالمسؤولية عن تلك الأزمة التي تدفع الولايات المتحدة لحافة كارثة اقتصادية.
وإن الرئيس بايدن يتمسك بموقفه الرافض للتفاوض حول سقف الدين، الذي يحتاج إلى الرفع من أجل دفع مخصصات الإنفاق.
ويعتقد الرئيس الأمريكي أن النواب في الكونجرس أتباع خلفه دونالد ترامب، يسعون لتخريب الاقتصاد في محاولة لعرقلة إعادة انتخابه.