أزمة حادة في السيولة النقدية تشهدها البنوك السودانية نتيجة اندلاع الاشتباكات في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، وبحسب عثمان الجندي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، فإن المؤسسات المالية والمصرفية تشهد أزمة لم تشهدها من قبل نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن البنوك السودانية شهدت كذلك انقطاع الخدمات المصرفية في البنوك، فضلًا عن التطبيقات البنكية التي توقفت بشكل تام ما عدا بنك واحد هو بنك الخرطوم، الذي يعمل عبر تطبيقه على الهواتف المحمولة.
وأوضح أن المؤسسات الحكومية في القطاع العام تصرف مرتباتها عن طريق البنوك وأن توقف الخدمات المصرفية يشكل أزمة للمواطن السوداني.
وأكد عثمان الجندي، أن وزارة المالية لم تستطع حتى اللحظة تفعيل صرف المرتبات في بنك السودان الذي يحصل العاملون في الدولة على رواتبهم من خلاله، لافتًا إلى أن القطاع الخاص شهد توقف عمليات الصرف لأكثر من 35 يوما.
وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن توقف تلك البنوك يعود لأنها تقع في مناطق سيطرت عليها الدعم السريع.
ومن القاهرة، قالت ماجدة مصطفى صادق، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية، إن اقتصاد السودان منذ عام 2016 يمر بحالة ركود تضخمية وأن الحرب الأخيرة زادت الأمور سوءًا وستزداد سوءًا حتى إذا توقفت الاشتباكات بشكل نهائي.
وأوضح "صادق" لـ"القاهرة الإخبارية" أنه حتى إذا توقفت الحرب فإن جودة أصول البنوك متعددة الأقطاب التي تعمل في السودان ستتراجع كثيرًا، وسترتفع القروض المتعثرة ومخاطر السيولة وستؤثر على بلدان لها معاملات مع تلك البنوك، خصوصًا مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا.
وتابعت خبيرة الاقتصاد، أن المشكلة في السودان في الوقت الراهن كان من تأثيرها انهيار المشغل القومي للخدمات المصرفية بالسودان eps وتوقف جميع خدمات التطبيقات المصرفية.
وذكرت أن المشكلة الكبرى هي أنه لا يوجد خطة فعّالة لدى البنك المركزي السوادني والبنوك التجارية باستخدام الخدمات الإلكترونية في حالات الحرب والطوارئ.