يرى مسؤولون فرنسيون، أن مجموعة السبع بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية، في زيادة تمويل الأزمات للدول الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم، والعمل معها لإصلاح نظام تمويل ما بعد الحرب.
وتستضيف فرنسا يومي 22 و23 يونيو المقبل قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، تتناول إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون وتمويل التكنولوجيا الخضراء، وعمل أدوات ضرائب وتمويل دولية جديدة وحقوق سحب خاصة.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية لوكالة"رويترز" للأنباء: "من الضروري أن نتصرف ونعيد التفكير بشكل جماعي في بنية التمويل الدولية"، مضيفًا أن باريس تضغط على شركائها في مجموعة السبع قبل مؤتمر الشهر المقبل.
وأضاف: "لدينا اليوم شبكة من بنوك التنمية في العالم تمول التضامن الدولي، لكنها تجد قدراتها في العمل محدودة".
ودفعت جائحة كوفيد-19 العديد من البلدان الفقيرة إلى هوة الديون، إذ كان من المتوقع أن تستمر في خدمة التزاماتها على الرغم من الصدمة الهائلة التي تعرضت لها مواردها المالية.
وأضاف مسؤول آخر: "إفريقيا مثقلة بالديون، ونحن ندفع ثمن الأزمات التي أعقبت ذلك، بما في ذلك أزمة أوكرانيا الآن، لذا فإن مجموعة السبع تتحمل مسؤولية".
وبدلًا من التعامل مع ديون إفريقيا على أساس كل دولة على حدة، قال المسؤول الفرنسي إنه من الضروري إيجاد طريقة منهجية للتعامل معها.
الديون وأزمة المناخ
تقترن مشاكل الديون في إفريقيا مع عجز بعض من أفقر دول العالم عن التكيف مع التحول الأخضر، بينما تكافح أيضًا لتمويل التعامل مع أزمة المناخ وهي تعاني من تأثيرها.
ولم تفِ الدول الغنية بتعهدها بشأن تمويل المناخ حتى الآن، الذي وعدت به في إطار تعهد سابق بجمع 100 مليار دولار سنويًا، وهو حجر عثرة رئيسي في محادثات المناخ العالمية.
وتأمل باريس في الاتفاق على خارطة طريق في يونيو لمدة 18 إلى 24 شهرًا المقبلة، مع توحيد الجهود طوال عام 2023 في قمة قادة مجموعة العشرين بالهند والجمعيات العامة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وقمة "كوب 28" المعنية بتغير المناخ في دبي.