رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بقرار المحكمة العليا الأمريكية، بشأن رفع القيود عن الوصول إلى حبوب الإجهاض.
وأبقت المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق أمس الجمعة، على حق الوصول إلى حبوب الإجهاض شائعة الاستعمال، في خطوة تُمثل انتصارًا لإدارة الرئيس الأمريكي، التي تدافع عن الوصول الواسع إلى العقار في آخر معركة قانونية شرسة حول الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة.
ورفضت المحكمة في قرار منفصل القيود المفروضة على عقار "الميفبريستون" الصادرة عن محكمة أدنى، مع الحفاظ بشكل أساسي على الوضع الراهن.
وأشاد السياسيون المؤيدون لحق الاختيار، بقرار المحكمة العليا، بمن فيهم الرئيس "بايدن" الذي قال إنه سيواصل الدفاع عن استقلال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ومحاربة "الهجمات السياسية على صحة المرأة".
وكتب "بايدن" على تويتر: " ألغت المحكمة العليا قرارًا كان من شأنه أن يقوض الحكم الطبي لإدارة الغذاء والدواء، ويعرض صحة المرأة للخطر. ونتيجة لذلك، يظل الميفبريستون، وهو دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء للإجهاض الدوائي، مُتاحًا وموافقًا عليه"، وأضاف: "سأستمر في محاربة الهجمات على صحة المرأة".
والميفبريستون هو جزء من نظام يشمل دواءين، ويمثل الآن أكثر من نصف حالات الإجهاض في البلاد، وقد استُخدم من قِبل أكثر من خمسة ملايين امرأة في الولايات المتحدة لإنهاء حملهن.
وحظي الدواء بداية على موافقة إدارة الغذاء والدواء منذ أكثر من 20 عامًا، وبعد أربع سنوات من المراجعة، ووضعت إدارة الغذاء والدواء الميفبريستون، ضمن فئة 60 دواءً مرخصًا بموجب نظام من القيود الإضافية والتقييمات المُنتظمة.
وسبق أن قالت المنظمات الطبية الرئيسية، بما في ذلك الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ومنظمة الصحة العالمية، إن حبوب الإجهاض آمنة وفعّالة.
لكن في وقت سابق من هذا الشهر، حكم ماثيو كاكسماريك، قاضي محكمة تكساس، بتعليق موافقة إدارة الدواء والغذاء على استخدام العقار، قائلًا إن الوكالة انتهكت القواعد الفيدرالية التي سمحت بتسريع الموافقة على بعض الأدوية، وإنها أخطأت في تقييمها العلمي للدواء.
وأتى قرار "كاكسماريك" الأولي بعد أن أثارت مجموعة من الخبراء الصحيين المناهضين للإجهاض القضية، وتحدت مسألة سلامة استخدام ميفبريستون.
وصدر حكمه في 7 أبريل قبل دقائق فقط من صدور قرار قاضٍ في ولاية واشنطن، يأمر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم إجراء أي تغيير على توافر الدواء والحفاظ على الوصول إلى الميفبريستون في 17 ولاية أمريكية.
واستأنفت إدارة الرئيس جو بايدن قرار محكمة تكساس، وطلبت بوقف تنفيذه، وقالت محكمة استئناف مُنقسمة، إن عقار الميفبريستون يُمكن أن يبقى متاحًا، لكن مع بعض القيود، بينما كان الاستئناف قيد النظر.
من بين القيود التي فرضتها محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة، وضع حد لإرسال الحبوب عبر البريد، ما يتطلب فعليا التواجد شخصيا لشرائه، وأُلغيت هذه القيود في الوقت الحالي من قبل المحكمة العليا.
واعترض اثنان من أعضاء المحكمة العليا المحافظين، القاضي كلارنس توماس، والقاضي صموئيل أليتو، علنًا على القرار الذي جاء في فقرة واحدة وصدر قبل ساعات من الموعد النهائي المُحدد.
ولم يقدم القاضي "توماس" أسبابًا لمعارضته، بينما كتب القاضي "أليتو" أن المحكمة العليا تعرضت لانتقادات في الماضي لإصدارها أوامر بشكل طارئ، والتي وصفها النقاد بأنها "جدول الظل".
لكن هذا الصراع لم ينته بعد، وستبدأ المرافعات أمام محكمة الاستئناف الخامسة في منتصف مايو.
وكان للقرار الأخير الصادر من المحكمة العليا تأثير فوري في طمأنة مقدمي الرعاية الصحية، بأن إمكانية الوصول للدواء ستستمر على الأقل في الوقت الحالي.
وقالت كريستين براندي، إخصائية أمراض النساء، التي توفر خدمات الإجهاض في نيوجيرسي، إنها شعرت بارتياح عندما علمت بالحكم. قبل صدوره، كانت هي ومقدمو خدمات غير متأكدين مما يُمكن تقديمه للمرضى الذين يحضرون إلى العيادات في نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت قائلة: "غدًا في الساعة 7 صباحًا، سيتمكن المرضى من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها هذا كل ما يهم اليوم".