أفاد تقرير أممي بأن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنويًا للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد، كما دعا التقرير إلى مضاعفة المنح والقروض المنخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من ثلاثين مليار دولار سنويًا حاليًا إلى ستين مليارًا بحلول عام 2025.
وذكر التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، أن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي، وفقًا لوكالة "رويترز".
وصدر التقرير قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف الـ27 المعني بتغير المناخ "cop 27"، المنعقد حاليًا في شرم الشيخ بمصر.
وأضاف التقرير، الذي أُعد بتكليف كل من مصر مستضيفة قمة المناخ الحالية، وبريطانيا المستضيفة السابقة للقمة، أن "العالم بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة، بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي ستكون مطلوبة بحلول عام 2030، للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين".
متطلبات الاستثمار في الدول النامية تصل 2.4 تريليون دولار
وذكر التقرير أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان، مؤكدًا أن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار، وأن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص، المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثلاث مرات، كما ينبغي زيادة القروض الميسرة، التي تقدم شروطًا أفضل من الأسواق.
وقالت فيرا سونجوي، أحد معدي التقرير من الأمم المتحدة، إن "إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية"، بحسب "رويترز".
وأضافت: "وهذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية المتعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية".