أبقت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، مؤقتًا على إمكانية الوصول الكامل إلى حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع، ما يعلّق قرارات محكمة أدنى فرضت قيودًا على العقار.
وأصدرت أعلى محكمة في الولايات المتحدة "وقفًا إداريًا" يجمّد أحكام المحكمة الأدنى حتى الأربعاء للسماح لأطراف القضية بتقديم حججهم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت، أمس الخميس، أنها ستطعن أمام المحكمة العليا في حكم محكمة استئناف فيدرالية يقضي بفرض شروط قاسية للحصول على حبوب الإجهاض. ووضعت لجنة من ثلاث قضاة مقرها في الجنوب المحافظ شروطًا صارمة مساء الأربعاء لتوزيع هذه الحبوب. واعتبر القاضي الذي أصدر الحكم أنها تشكل خطرًا على صحة المرأة، وعلق ترخيصها على كافة الأراضي الأمريكية، على الرغم من أن هناك إجماعًا بأن آثارها الجانبية نادرة.
والشروط التي وضعتها محكمة في الجنوب الأمريكي المحافظ صارمة لتوزيع حبوب الإجهاض، وهي: 3 زيارات للطبيب، والسماح باستخدامها خلال الأسابيع السبعة الأولى من الحمل حصرًا، ومنع إرسالها بالبريد.
وحبوب الإجهاض، التي يتم تناولها مع قرص آخر، تستخدم لأكثر من نصف عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة.