أذنت محكمة العدل الدولية، للاتحاد الإفريقي بالمشاركة في الاستشارة بالإجراءات المتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وبحسب بيان للمحكمة، فإنه وفقًا للمادة 66 من نظامها الأساسي، قررت أن الاتحاد الإفريقي من المرجح أن يكون قادرًا على تقديم معلومات عن الأسئلة التي وجهتها الجمعية العامة للمحكمة.
وقالت المحكمة، إنه يمكن للاتحاد أن يقدم بيانًا مكتوبًا حول هذه الأسئلة، و"تعليقات على أي بيانات مكتوبة"، التي تدلي بها الدول أو المنظمات الأخرى، في غضون المهل التي تحددها المحكمة، أي بحلول 25 يوليو و25 أكتوبر 2023، على التوالي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في ديسمبر الماضي من محكمة العدل الدولية، أن تصدر فتوى بشأن المسألتين التاليتين: أولا: ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن، وثانيًا: كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في (السؤال السابق) على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟
وسمحت محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، في السابق لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركة في الإجراءات أيضًا.