قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.25%، 19.25%، و18.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75%، وفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري.
وذكر المركزي في البيان الصادر عنه، أنه على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، وتتمثل أهمها في أفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي بالاقتصادات المتقدمة، وانعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وتابع المركزي المصري، أنه على الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9%، خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وأضاف أن البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022، تشير إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، خاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4%، خلال الربع الثالث من عام 2022.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، التي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية، بالإضافة إلى ذلك انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
وأعلنت لجنة السياسات النقدية استمرار تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات، وأظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت اللجنة رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، مؤكدة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت إلى متابعتها عن كثب كل التطورات الاقتصادية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.