على الرغم من تراجع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أمس الإثنين، تحت الضغط المحلي والدولي، عن قراره تجميد التشريعات المتعلقة بـ"التعديلات القضائية"، تعاظمت الأصوات الرافضة للائتلاف الحاكم، وشددت على ضرورة استكمال الاحتجاجات، معتبرة أن تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن المُضي قدمًا في خطته ما هو إلا "حيلة" لشراء الوقت، وخروج آمن من الأزمة القاتمة التي كادت تقضي على مستقبله السياسي وتفقده أهليته، وفقًا لموقع "واللا" الإسرائيلي.
مواصلة الاحتجاجات
وعن مصير الشارع الإسرائيلي بعد تجميد التشريعات القضائية، نقل موقع "ماكو" الإسرائيلي، عن منظمي الاحتجاجات في تل أبيب قولهم: "إن نتنياهو لم يجمد التشريع بشكل نهائي، بل علقه بشكل مؤقت، لتهدئة الشارع الإسرائيلي وترتيب أوراقه من جديد"، مؤكدين أنهم سيواصلون حشد المتظاهرين ضد الحكومة الإسرائيلية لإنقاذ ما أسموه بـ"الديمقراطية الإسرائيلية".
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن "نتيناهو" لا ينوي التراجع عن المخططات المتفق عليها مع حلفاءه في اليمين المتطرف بشكل نهائي، وسط اتهامات بسوء النية من المعارضة الإسرائيلية التي يتزعمها يائير لابيد، رئيس وزراء إسرائيل المنتهية ولايته، التي حددت بالفعل فريق تفاوض لمحادثات التسوية.
سلّط "واللا" الضوء على مدى انعدام ثقة المجتمع الإسرائيلي بالائتلاف الحاكم، مؤكدًا أن قرار نتنياهو تعليق "التعديلات القضائية" لن يعيد الثقة في الحكومة اليمينية بعد ارتكابها أخطاء فادحة تسببت في أضرار اقتصادية وأمنية ودولية بالغة للبلد المُترنِح، بعد أقل من أسبوع من خروجها إلى النور، مستنكرًا تجاهل "نتنياهو" كل الإشارات التحذيرية على طول الطريق، خلال الأشهر الماضية، وإصراره على اتخاذ قرارات "فوضوية" تخدم اليمين الديني المتطرف.
أخطاء فادحة
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الائتلاف الحكومي خضع للاحتجاجات، لكنّه لم يتخلّ عن عادته في التحريض والتقسيم، مشيرة إلى أن تأجيل التشريع هو انتصار صارخ للمتظاهرين الذين أرغموه على الرضوخ لمطالبهم.
وفي سياق متصل، يرى أنشل بفيفر، الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء فقد الاتصال الحقيقي بالواقع، متسائلًا ما إذا كان نتنياهو نفسه مقتنع بأنه يستطيع تمرير التشريعات القضائية، كما وعد شركاءه في الائتلاف، مؤكدًا أن الأخير يعلم جيدًا أنه ليس بمقدوره تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى تغليب السلطة السياسية على السلطة القضائية، دون قاعدة شعبية داعمة له.
