يرى نيل كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في منيابوليس، اليوم الأحد، أن الضغوط التي يواجهها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة واحتمال حدوث أزمة ائتمانية لاحقة، تقربان الولايات المتحدة من الركود بحسب "رويترز".
وقال "كاشكاري"، لشبكة "سي.بي. إس" التلفزيونية، "إنها بالتأكيد تقربنا أكثر.. الشيء غير الواضح لنا هو إلى أي مدى ستؤدي هذه الضغوط المصرفية إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق، هذه الأزمة الائتمانية... ستؤدي بعد ذلك إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، وهذا شيء نراقبه عن كثب".
وأضاف "كاشكاري"، وهو أحد أكثر صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي مناصرة لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، أنه لا يزال من السابق لأوانه قياس مدى "تأثير" الضغوط المصرفية على الاقتصاد، وبالتالي معرفة أثر ذلك على قرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التالي بشأن أسعار الفائدة.
ورفع المجلس أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، لكنه ترك المجال مفتوحًا أمام احتمال وقف رفعها مؤقتًا لحين اتضاح الرؤية حيال تغير ممارسات الإقراض المصرفية بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في نيويورك هذا الشهر.
وقال كاشكاري: "بدأت الضغوطات منذ أسبوعين فقط، هناك بعض المؤشرات المقلقة، على الجانب الإيجابي يبدو أن تخارج الودائع قد تباطأ.. وبدأت البنوك الأصغر والإقليمية في استعادة بعض الثقة".
وتابع: "في الوقت نفسه، رأينا الكثير من أسواق المال قد أغلقت خلال الأسبوعين الماضيين، إذا استمر إغلاق أسواق المال بسبب قلق المقترضين والمقرضين، فسيشير ذلك إلى احتمال أن يحدث تأثير أكبر على الاقتصاد، لذلك من السابق لأوانه تقديم أي توقعات إزاء الاجتماع المقبل للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة".
وقدم المركزي الأمريكي برنامج إقراض طارئًا، يهدف إلى حماية البنوك الإقليمية الأخرى في حالة زيادة عمليات سحب الودائع.
وأظهرت البيانات الأخيرة انتقال الأموال من البنوك الأصغر إلى نظيرتها الأكبر في الأيام التي أعقبت انهيار سيليكون فالي في العاشر من مارس الحالي، رغم أن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال الأسبوع الماضي إنه يعتقد بأن الوضع "استقر".