استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية والوفد المصاحب، وذلك خلال زيارته القاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بحسب بيان الخارجية المصرية.
وأكد "شكري" أهمية الانتقال بملف التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية من المستوى الفني إلى مستوى سياسي رفيع يلبي المصلحة المشتركة للجانبين، وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء، مستعرضًا في هذا السياق الرؤية المصرية للتعامل مع هذا الظاهرة، والتي تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها، ولا تُختزل في التعامل الأمني معها.
كما أشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من 9 ملايين شخص بين لاجئ أو مهاجر، وهو الأمر الذي تتطلع معه لتعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.
ومن جهته، أعرب "سكيناس" عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف، مؤكدًا استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر للاتحاد.
كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وتوفير التعليم والتدريب لها لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية، بما يسهم في خفض تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وتناولت المحادثات أيضًا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص "شكري" على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى عدد من المشروعات الواعدة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الربط الكهربائي مع دول شمال المتوسط، وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبي للدعم السياسي لتلك المشروعات، بما يصب في مصلحة الطرفين ويعزز من أمن الطاقة الأوروبي.
وأكد المفوض الأوروبي دعم الاتحاد لمختلف الفعاليات التي من شأنها الترويج للاستثمار في مصر، وتشجيع الشركات والبنوك الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، على تعزيز استثماراتهم في مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين.
وبحثا الجانبان عددًا من التحديات الدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب، وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية تعزيز المفوضية الأوروبية التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضررًا من الأزمات الدولية الراهنة.
وأشاد "شكري" بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث أكد الجانبان تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بينهما خلال رئاستهما المشتركة لمنتدى مكافحة الإرهاب الدولي GCTF التي تبدأ في مايو المقبل.