وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع حكومي، اليوم الأحد، بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه مصري سنويًا، بدلاً من 24 ألفًا، وتأتي تلك الخطوة في سياق الجهود الرامية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المصريين.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، استعرض الاجتماع مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 والمؤشرات النهائية لها، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 2,5% من الناتج المحلي.
كما تستهدف الموازنة رفع معدل نمو الإيرادات إلى نحو 31% لتصل إلى أكثر من تريليوني جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو نحو 30,5% لتصل إلى نحو تريليونين و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
كما وجه "السيسي"، خلال الاجتماع، بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن مشروع موازنة الحكومة المصرية يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلًا عن تكلفة مظلة الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس المصري بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.