رغم اعتماد واسع في مجلس الشيوخ الفرنسي، صباح اليوم الخميس، فعّلت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، المادة المتنازع عليها من الدستور لتمرير نص مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية، دون عرضه على التصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، وفق ما أفادت صحيفة "لوفيجارو " الفرنسية.
ووفق ما ذكرت "فرانس 24" فإنه من الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية، فيما صوّت مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه أغلبية التحالف الداعم للرئيس، لصالح مشروع القانون المقترح.
وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية، الخميس، اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، من دون تصويت نواب الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي). وأثار إعلانها استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم، على نص تسوية لإصلاح نظام التقاعد، بعد أن توصل نوابه أمس، إلى صيغة مشتركة للمشروع المثير للجدل، الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
كان الرئيس الفرنسي، أبلغ على نطاق واسع برغبته في تمرير التعديلات المقترحة على القانون بالتصويت، وهدد بحل مجلس النواب إن فشل في تبني مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي.
وأكد ماكرون أن لديه "أغلبية صلبة" في الجمعية الوطنية لاعتماد مشروع القانون الخاص به، الذي ينص الإجراء الرئيسي على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا.
في وقت مبكر من صباح الخميس، جمع الرئيس الفرنسي مختلف المديرين التنفيذيين للمعسكر الرئاسي، وكرر لهم رغبته في عدم استخدام 49-3.
وتشهد فرنسا احتجاجات واسعة، منذ مطلع يناير الماضي، شملت إضرابات تركتها في حالة من الشلل، لأجل الضغط على الحكومة الفرنسية للتخلي عن تعديلات قانون المعاشات، وسط توقعات باستمرار هذا الحراك، في حال صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون، أو استخدمت الحكومة الفرنسية سلاحها الدستوري في إقرار التعديلات المقترحة.