أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في ردها على ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفقدان 2.5 طن من اليورانيوم، أنه تمت زيارة الموقع في الجنوب الليبي، عام 2020، من قبل أعضاء الوكالة وتم جرد العدد الموجود وأُقفل باب المستودع بالشمع الأحمر.
وأضاف الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان له، أنه بناءً على التنسيق الذي تم مع الوكالة ولخطورة هذه المواد، اُتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها، وتعهد ممثل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير احتياجات الحراسات، التي تتضمن ملابس خاصة وكمامات وغيرها لحماية المكلفين بالحراسة من الأمراض التي تسببها هذه المادة مثل الشلل والعقم وغيرها.
وأوضح أن الوكالة لم توفر هذه الاحتياجات وغير المتوفرة لدينا مع وجود الحظر على الجيش الليبي، الأمر الذي تطلب تواجد أعضاء الحراسة على مسافة بعيدة تؤمن عدم إصابتهم أو تعرضهم لمخاطر الإصابة.
وتابع أن ممثلًا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حضر الأربعاء الماضي، لمكتب الأمين العام بالجيش الليبي، وأبلغ عن اختفاء عدد 10 براميل، ووجود فتحة في المستودع من الجانب تسمح بخروج حجم البرميل الواحد، لافتًا إلى أنه اتخذ الإجراءات وتم تكليف قوة من الجيش وجدت هذه البراميل في منطقة لا تبعد سوى نحو 5 كيلو مترات عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية.
وأكد أنه تم تصوير فيديو للكمية التي فقدت وتم التحفظ عليها، لترسل الوكالة متخصصين للتعامل معها، وتم إبلاغ ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم إعلان فقدان الكمية باعتبارها موجودة، وأن من استولى عليها يجهل طبيعتها ولا يعرف خطورتها وتركها بعد أن أدرك أن لا جدوى منها، والأغلب أن إحدى الفصائل التشادية توقعت أن يكون هذا المستودع الذي عليه حراسة في هذه المنطقة الخالية يحوي ذخائر أو أسلحة يمكنهم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن التعامل مع هذه المواد الخطرة والمشعة وبحكم متابعة الوكالة لها تحتاج إلى دعم حقيقي، للمحافظة عليها والتعامل الآمن معها بحكم خطورتها.
كان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنوا، أمس الأربعاء، فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، حسبما ذكرت "رويترز".
