تعقد الولايات المتحدة اجتماعا غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب بيونج يانج وتقابل بمعارضة من الصين وروسيا، وفقا لوكالة "رويترز ".
وقالت الولايات المتحدة وألبانيا في مذكرة بخصوص الاجتماع الذي يعقد الجمعة المقبل، إن "انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تهدد السلم والأمن الدوليين، وترتبط مباشرة ببرنامجي أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية غير القانونيين".
وألبانيا في الوقت الحالي عضو منتخب في مجلس الأمن، وتشارك في استضافة الاجتماع مع الولايات المتحدة.
ويناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا بانتظام حقوق الإنسان في كوريا الشمالية منذ عام 2014، لكن الصين وروسيا تعترضان على إثارة القضية في المجلس.
وترفض بيونج يانج الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتلقي اللوم على العقوبات في تدهور الوضع الإنساني في البلاد. وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي منذ عام 2006.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على اجتماع الأسبوع المقبل.
ووفقًا للمذكرة الأمريكية-الألبانية فإن الهدف من الاجتماع غير الرسمي، تسليط الضوء على انتهاكات الحقوق و"تحديد الفرص المتاحة للمجتمع الدولي لتعزيز المساءلة".
وأشارت إلى أنه خلال جائحة كوفيد-19، استجابت حكومة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "بمزيد من العزلة والقمع، بما في ذلك أوامر إطلاق النار للقتل".
وورد في المذكرة: "زادت حكومة كوريا الديمقراطية من جهودها لقمع الحريات الأساسية والتدفق الحر للمعلومات، مع ورود تقارير عن آلاف الاعتقالات الجديدة والسجن القاسي.. واليوم يتردد أن هناك بين 80 و120 ألف سجين سياسي في كوريا الديمقراطية".
يأتي الاجتماع وسط تصاعد التوترات الدولية، فيما هددت كيم يو جونج، "شقيقة كيم القوية" بتحويل المحيط الهادئ إلى "مضمار إطلاق نار"، وحذرت من أن أي تحرك لإسقاط صواريخ كوريا الشمالية التجريبية سيكون إعلان حرب.
وأطلقت بيونج يانج عشرات الصواريخ الباليستية في العام الماضي، بما في ذلك الصواريخ العابرة للقارات. لكن الصين وروسيا تعارضان أي إجراء آخر من قبل مجلس الأمن، بحجة أن ممارسة المزيد من الضغط على كوريا الشمالية لن يكون بناء.
واستخدم البلدان حق النقض ضد مسعى بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، في مايو من العام الماضي.