مع خروج الترسانة النووية لكوريا الشمالية عن السيطرة، رغم عقود من المحاولات الأمريكية لوقف تمددها، مرورًا بالمأزق الذي تواجهه واشنطن في الملف الإيراني، وتعثر جهودها في التوصل إلى تسوية دائمة ومستقرة للحرب في غزة، وصولًا إلى إخفاقها في إنهاء الحرب الأوكرانية، تتكشف حدود النفوذ الأمريكي وعجزه عن فرض حلول حاسمة ومستدامة في عدد من أبرز الملفات الدولية التي تدخلت فيها على مدى 61 عامًا.
ورغم امتلاك الولايات المتحدة أدوات كافية لتحقيق أهدافها الخارجية، فهي دولة تمتلك أكبر إنفاق عسكري في العالم، واقتصادًا ضخمًا، وشبكة واسعة من التحالفات، ونفوذًا ماليًا وتكنولوجيًا يتجاوز حدود القارات، فإنها خاضت خلال العقود الماضية حروبًا طويلة، وأبرمت اتفاقات لم تصمد، وفرضت عقوبات لم تغير سلوك خصومها، ما يكشف أن النفوذ الأمريكي يواجه تحديات متزايدة في نظام دولي باتت تتعدد فيه مراكز التأثير والقرار.
وفي هذا التقرير، الذي اعتمد فيه موقع "القاهرة الإخبارية" على المصادر المفتوحة، نرصد أهم عشرة ملفات شكلت اختبارات صعبة للسياسة الخارجية الأمريكية، لم تستطع خلالها الإدارات الأمريكية تحقيق الحسم في تلك الملفات لصالح سياساتها الخارجية.
فيتنام.. حرب انتهت بالانسحاب
شكلت حرب فيتنام أحد أبرز الاختبارات التي كشفت حدود القوة العسكرية الأمريكية، فبعد سنوات من دعم حكومة فيتنام الجنوبية، وصولًا إلى نشر قوات قتالية واسعة النطاق عام 1965، سعت واشنطن إلى الحفاظ على حليفها في الجنوب، لكنها لم تحقق هدفها السياسي الذي برر هذا التدخل العسكري.
واستمرت الحرب سنوات طويلة، تكبدت خلالها الولايات المتحدة خسائر بشرية وسياسية كبيرة، بينما واجهت صعوبة في تحويل عملياتها العسكرية إلى تسوية تضمن بقاء الحكومة الفيتنامية الجنوبية.
وكشفت الوثائق التي عُرفت باسم "أوراق البنتاجون" (Pentagon Papers)، ونشرتها إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية الأمريكية، جوانب مهمة من تطور التدخل الأمريكي في الحرب. وكانت هذه الوثائق أُعدت بتكليف من وزير الدفاع روبرت ماكنمارا عام 1967، وأظهرت أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة حجبت عن الرأي العام معلومات تتعلق بمسار الحرب، وأن تقديرات المسؤولين لم تكن دائمًا متسقة مع الوقائع الميدانية.
وبحسب مكتب المؤرخ في وزارة الخارجية الأمريكية، وهي جهة رسمية تختص بتوثيق ودراسة تاريخ السياسة الخارجية والدبلوماسية الأمريكية، وقعت واشنطن اتفاق باريس في يناير 1973، وانسحبت القوات الأمريكية، تاركة قتالًا مستمرًا بين الشمال والجنوب. وفي 30 أبريل 1975، دخلت القوات الشمالية سايجون، وانتهى حكم الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، قبل توحيد البلاد تحت سلطة الشمال.
وفي هذا الملف، لم يكن الإخفاق الأمريكي ناتجًا عن عجز القوات عن إلحاق خسائر عسكرية بالخصم، بل عن عدم تحقيق الغاية الأساسية من الحرب، وهي الحفاظ على فيتنام الجنوبية ومنع سقوط حليفها.
العراق.. سقوط النظام دون استقرار
في مارس 2003، دخلت القوات الأمريكية العراق بهدف إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، مستندة إلى اتهامات بامتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، بجانب مبررات أمنية وسياسية أخرى طرحتها إدارة الرئيس جورج بوش الابن. وخلال أسابيع، تمكنت القوات الأمريكية من السيطرة على بغداد وإسقاط النظام، لكن ما أعقب الانتصار العسكري كشف فجوة كبيرة بين أهداف الحرب ونتائجها.
ففرق التفتيش لم تعثر على مخزونات أسلحة الدمار الشامل التي استندت إليها التقديرات الأمريكية قبل الغزو. وفي تقرير صدر 31 مارس 2005، خلصت لجنة الاستخبارات الأمريكية المعنية بقدرات الاستخبارات وأسلحة الدمار الشامل إلى أن أجهزة الاستخبارات أخطأت بصورة كبيرة في معظم تقديراتها السابقة للحرب، ووصفت ما حدث بأنه "إخفاق استخباراتي كبير".
ولم تتوقف التداعيات عند خطأ التقديرات الاستخباراتية؛ إذ دخل العراق، بعد سقوط النظام، مرحلة طويلة من العنف والاضطراب السياسي والأمني، خلفت مئات الآلاف من القتلى، وواجهت واشنطن صعوبات في بناء مؤسسات مستقرة، بينما توسع نفوذ قوى إقليمية، وفي مقدمتها إيران، داخل المشهد العراقي.
ووفقًا لدراسة "تكاليف الحرب" الصادرة عن جامعة براون، 15 مارس 2023، بلغت التكاليف المالية للحروب الأمريكية في العراق وسوريا نحو 1.79 تريليون دولار حتى ذلك التاريخ، مع توقع ارتفاعها إلى 2.89 تريليون دولار بحلول عام 2050، عند احتساب تكاليف رعاية المحاربين القدامى. ويشمل هذا التقدير الحربين في العراق وسوريا، ولا يمثل تكلفة حرب العراق وحدها.
نجحت الولايات المتحدة في إسقاط النظام، لكنها لم تتمكن من ضمان استقرار الدولة التي أعادت تشكيلها، أو منع تحول العراق إلى ساحة تنافس إقليمي، وهنا ظهر أحد أبرز أوجه القصور في السياسة الأمريكية، وهو أن القدرة على حسم المواجهة العسكرية لا تعني بالضرورة القدرة على إدارة مرحلة ما بعد الحرب.
أفغانستان.. عودة طالبان للحكم
عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، أطلقت الولايات المتحدة حربها في أفغانستان بهدف تفكيك تنظيم القاعدة وإسقاط نظام طالبان الذي وفر له ملاذًا، ثم اتسعت المهمة لتشمل بناء دولة مستقرة، وتأسيس مؤسسات أمنية قادرة على منع عودة التنظيمات المسلحة.
لكن الحرب التي استمرت نحو عقدين انتهت بانهيار الحكومة الأفغانية، أغسطس 2021، وسيطرة طالبان على كابول بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية، وعادت الحركة إلى الحكم بعد عشرين عامًا من التدخل العسكري الذي بدأ بإسقاط نظامها.
وفي تقريره الختامي الصادر عام 2025، ذكر المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان "SIGAR" أن الكونجرس خصص نحو 144.7 مليار دولار لإعادة إعمار البلاد بين عام 2002 ومنتصف 2021، وأن الجهود لم تحقق هدفها المتمثل في بناء دولة مستقرة وديمقراطية. وأشار التقرير إلى انهيار القوات الأفغانية سريعًا بعد انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، رغم تخصيص نحو 90 مليار دولار للمساعدات الأمنية.
الصومال.. مهمة متعثرة
دخلت الولايات المتحدة الصومال، أواخر عام 1992، ضمن عملية دولية استهدفت تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين من المجاعة والحرب الأهلية، ونجحت القوات الأمريكية في تأمين توزيع المساعدات خلال المرحلة الأولى، لكن المهمة اتسعت لاحقًا لتشمل ملاحقة زعماء الفصائل المسلحة والتدخل في الصراع السياسي والعسكري داخل البلاد.
وبحسب دراسة تاريخية أعدتها هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بعنوان "جهود إنقاذ الصومال"، لم تتبع واشنطن إستراتيجية واضحة ومستمرة لإدارة المرحلة التالية للعملية الإنسانية، كما أدى تغير الأهداف والتكتيكات إلى تضييق خيارات صناع القرار، وزيادة صعوبة تحقيق أهداف بعثة الأمم المتحدة.
وتصاعدت المواجهة، 3 أكتوبر 1993، عندما خاضت القوات الأمريكية معركة مقديشو، التي قُتل فيها 18 جنديًا أمريكيًا، وأعقب ذلك قرار إدارة الرئيس بيل كلينتون سحب القوات الأمريكية من الصومال دون حل للأزمة في البلاد. وبذلك، لم يكن الإخفاق في العملية الإنسانية الأولى، بل في اتساع المهمة وتضارب أهدافها، ثم الانسحاب بعد خسائر بشرية وسياسية.
ليبيا.. إسقاط القذافي وأزمة ما بعد التدخل
في عام 2011، شاركت الولايات المتحدة في التدخل العسكري الدولي في ليبيا، ضمن عملية قادتها بريطانيا وفرنسا بدعم أمريكي، وأُعلن أن هدفها حماية المدنيين من هجمات قوات القذافي، لكن العملية أسهمت في نهاية المطاف في إسقاط النظام، دون وجود خطة متماسكة لإدارة المرحلة التالية.
وفي تقرير صدر، سبتمبر 2016، خلصت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني إلى أن التدخل انحرف عن هدف حماية المدنيين نحو سياسة تغيير النظام، دون إستراتيجية واضحة لدعم ليبيا بعد القذافي، ما أدى إلى انهيار سياسي واقتصادي، وصراع بين الميليشيات والقبائل، وانتشار الأسلحة، وأزمات إنسانية وهجرة غير شرعية، وصعود تنظيم داعش في شمال إفريقيا. وكشفت التجربة أن حدود التدخل العسكري لم تتجاوز إسقاط النظام، دون ضمان بناء مؤسسات بديلة أو منع تفكك الدولة.
إيران.. مأزق نووي يتوسع دون حل
يمثل الملف النووي الإيراني أحد أبرز الاختبارات التي كشفت حدود الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية الأمريكية. ففي يوليو 2015، توصلت إيران والقوى الدولية إلى اتفاق نووي، فرض قيودًا على مستويات تخصيب اليورانيوم ومخزوناته، وأتاح للوكالة الدولية للطاقة الذرية ترتيبات رقابية إضافية، مقابل تخفيف العقوبات.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران، رغم أن الاتفاق كان يوفر إطارًا لتقييد الأنشطة النووية الإيرانية ومراقبتها.
وبحسب تقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي، الصادر 29 سبتمبر 2026، بدأت إيران بعد الانسحاب الأمريكي تجاوز القيود المنصوص عليها في الاتفاق، كما تراجعت قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة البرنامج النووي الإيراني منذ فبراير 2021.
وتصاعدت الأزمة لاحقًا مع المواجهة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية مع إيران، عام 2026، ما أدى إلى أزمة عالمية مع إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية، ونحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا. ورغم إلحاق أضرار بمنشآت نووية وعسكرية إيرانية، فإن المواجهة لم تفضِ حتى الآن إلى تسوية شاملة تضمن رقابة دولية كاملة على البرنامج.
وذكر تقرير خدمة أبحاث الكونجرس أن الوكالة لم تتمكن من تنفيذ أنشطة الضمانات في المنشآت التي تعرضت للهجمات، وأن أنشطة الرقابة داخل إيران تراجعت بصورة كبيرة بعد بدء العمليات العسكرية، 28 فبراير 2026.
كوريا الشمالية.. ترسانة تتوسع رغم العقوبات
على مدى عقود، حاولت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن برنامجها النووي، عبر العقوبات الدولية والمفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، بجانب الضغوط الدبلوماسية والتهديدات العسكرية، لكن بيونج يانج واصلت تطوير قدراتها النووية والصاروخية، وتحول برنامجها إلى تهديد لا يقتصر على محيطها الإقليمي، بل يمتد إلى الأراضي الأمريكية ذاتها.
وكانت القمم التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عامي 2018 و2019، محاولة بارزة لكسر الجمود، لكنها لم تسفر عن اتفاق يضمن تجميد البرنامج النووي أو تفكيكه، وانتهت القمة الثانية في هانوي دون اتفاق، بعد خلاف بشأن نطاق الخطوات النووية المطلوبة مقابل تخفيف العقوبات.
وبحسب تقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي بشأن العلاقات مع كوريا الشمالية، المُحدث في 27 يوليو 2026، انهارت المفاوضات بين ترامب وكيم عام 2019، ومنذ ذلك الحين تجاهلت بيونج يانج إلى حد كبير المحاولات الأمريكية والكورية الجنوبية لاستئناف الحوار. وأشار التقرير إلى أن القدرات النووية والصاروخية الكورية الشمالية تطورت خلال العقد الماضي إلى مستوى يتيح لها تهديد الأراضي الأمريكية نفسها، وليس كوريا الجنوبية واليابان فقط، بجانب مساهمة التقارب بين بيونج يانج وموسكو وبكين في تقليص فاعلية الضغوط الأمريكية.
وفي تقرير آخر صدر 13 أكتوبر 2026، أوضحت خدمة أبحاث الكونجرس أن العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن لم تنجح في دفع كوريا الشمالية إلى التخلي عن أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية، رغم المطالبات المتكررة بتفكيكها بصورة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.
وبعد سنوات من العقوبات والضغوط والمفاوضات، باتت بيونج يانج تمتلك قدرات أكثر تطورًا، فيما تواجه واشنطن تهديدًا أكثر تعقيدًا مما كان عليه في بداية هذا المسار.
غزة.. إسرائيل تتجاوز النفوذ الأمريكي
شكّلت الحرب في قطاع غزة اختبارًا لقدرة واشنطن على توظيف نفوذها السياسي والعسكري لدى إسرائيل، بما يساعد على تحقيق أهدافها المعلنة، وفي مقدمتها وقف القتال، وإطلاق سراح المحتجزين، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وتهيئة مسار سياسي لإنهاء الأزمة.
ومنذ اندلاع الحرب، أكتوبر 2023، شاركت الولايات المتحدة في جهود الوساطة بجانب مصر وقطر، وقدمت مقترحات لوقف إطلاق النار، كما مارست ضغوطًا دبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية، لكن مسار الحرب أظهر صعوبة تحويل هذه الضغوط إلى نتائج مستدامة.
وتكمن المعضلة في أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات تأثير واسعة على إسرائيل، من بينها المساعدات العسكرية والعلاقات الأمنية والدعم الدبلوماسي، لكنها لم تنجح في توظيفها بما يضمن تطابقًا مستمرًا بين أهدافها المعلنة والنتائج الميدانية والسياسية للحرب.
أوكرانيا.. فشل ردع روسيا
كان منع روسيا من شن هجوم واسع على أوكرانيا أحد أبرز أهداف السياسة الأمريكية والأوروبية قبل فبراير 2022، فقد حذرت إدارة الرئيس جو بايدن موسكو من عواقب الحرب، لكن هذه الإجراءات لم تمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إصدار أمره ببدء الحرب، 24 فبراير 2022، لتندلع أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ عقود.
وأعلنت واشنطن بوضوح أن هدفها هو ردع موسكو عن الهجوم. وفي مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، 31 يناير 2022، قال المتحدث نيد برايس، إن الولايات المتحدة تسعى إلى منع روسيا من المضي قدمًا في العدوان، وإن العقوبات التي جرى إعدادها بالتنسيق مع الحلفاء تمثل أداة أساسية لتحقيق الردع.
لكن دراسة نشرها مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا بعد اندلاع الحرب أشارت إلى أن التهديد بالعقوبات الاقتصادية لم ينجح في ردع موسكو، رغم إعداد واشنطن وحلفائها خيارات العقوبات وتنسيق مواقفهم قبل الحرب.
كما ناقشت دراسة نشرتها كلية الدفاع الوطني الأمريكية، أغسطس 2025، إخفاق الردع الغربي قبل الحرب، مشيرة إلى أن التهديد بالعقوبات واستبعاد إرسال قوات أمريكية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا ربما أرسلا إشارات إلى موسكو بأن الرد الغربي لن يصل إلى حد التدخل العسكري المباشر.
ولم تتوقف التحديات عند فشل منع الحرب، إذ احتفظت روسيا بالسيطرة على أجزاء من الأراضي الأوكرانية، رغم الدعم العسكري والاقتصادي الغربي لكييف والعقوبات المفروضة على موسكو.
وفي تقرير صدر سبتمبر 2025، أشار مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي "GAO" إلى أن روسيا تمكنت من الالتفاف على بعض العقوبات والقيود التجارية الأمريكية، وأن الوكالات الأمريكية لم تضع أهدافًا قابلة للقياس بدرجة كافية لتقييم فاعلية بعض إجراءات العقوبات والضوابط التصديرية.
ومع ذلك، لا يمكن وصف السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا بأنها فشل كامل، لكن الإخفاق الأوضح تمثل في عدم ردع روسيا عن بدء الحرب، وعدم القدرة حتى الآن على فرض تسوية تنهي الصراع وفق الأهداف التي أعلنتها واشنطن وحلفاؤها.
الصين.. صعود منافس يصعب احتواؤه
يختلف التحدي الصيني عن بقية الملفات، فهو لا يرتبط بحرب خاضتها الولايات المتحدة أو اتفاق دبلوماسي انهار، بل بمنافسة إستراتيجية واقتصادية وتكنولوجية ممتدة، وخلال هذه المنافسة، لم تتمكن واشنطن من منع الصين من التحول إلى قوة دولية قادرة على تحدي نفوذها في مناطق متعددة.
وبحسب ورقة بحثية لصندوق النقد الدولي نُشرت، يناير 2025، أصبحت الصين تمثل نحو 35% من الإنتاج الصناعي العالمي، و29% من القيمة المضافة الصناعية، كما باتت أكبر وجهة للصادرات بالنسبة إلى 33 دولة، ومصدر الواردات الرئيسي بالنسبة إلى 65 دولة.
وفي محاولة للحد من هذا الصعود، لجأت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى فرض رسوم جمركية وقيود على تصدير التكنولوجيا والاستثمار، خصوصًا في قطاعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما عملت على تعزيز وجودها العسكري وتحالفاتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
لكن هذه الإجراءات لم تمنع بكين من مواصلة توسيع قدراتها. ووفقًا للتقرير السنوي للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، الصادر 18 نوفمبر 2026، واصلت الصين خلال العام تعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية والدبلوماسية، وسعت إلى توسيع نفوذها الخارجي مع تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة.
وفي المجال العسكري، تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI" إلى أن الإنفاق العسكري الأمريكي بلغ 954 مليار دولار عام 2025، مقابل نحو 336 مليار دولار للصين. ورغم استمرار الفارق الكبير لمصلحة واشنطن، سجل الإنفاق الصيني زيادة سنوية بلغت 7.4%، مقابل تراجع الإنفاق الأمريكي بنسبة 7.5%.
ولا تعني هذه الأرقام أن الصين تفوقت على الولايات المتحدة في جميع المجالات، أو أن واشنطن فقدت موقعها الاقتصادي والعسكري، فما زالت البيانات تظهر تفوقًا أمريكيًا واضحًا في الإنفاق العسكري والقدرات المالية والتحالفات الدولية، لكن التحدي يتمثل في أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على منع ظهور منافس يمتلك أدوات متزايدة للتأثير في قواعد التجارة والتكنولوجيا والأمن الدولي، ما أجبر واشنطن على التعامل مع نظام دولي لم تعد فيه القوة الأمريكية وحدها قادرة على تحديد اتجاهات الاقتصاد والسياسة والأمن.
تراجع الهيمنة الأمريكية
وترصد مراكز أبحاث أمريكية ودولية ومؤسسات رسمية مؤشرات على تراجع التفوق النسبي للولايات المتحدة، وتزايد القيود على قدرتها على قيادة النظام الدولي منفردة. ففي دراسة نشرها مركز ستيمسون، 15 سبتمبر 2025، تحدث المركز عن أن الولايات المتحدة لم تعد في موقع الصعود الذي أعقب انتصارها في الحرب العالمية الثانية، وإنما تسير في "مسار بطيء من التراجع النسبي"، بعد عقود من قيادتها العالم دون منافس حقيقي.
كما خلص تقرير مؤتمر ميونيخ للأمن لعام 2025 إلى أن افتراض استمرار الولايات المتحدة قائدًا أوحد للعالم لم يعد محل توافق، في ظل صعود قوى منافسة وتوزع النفوذ الدولي.