تكتسب مسألة تصنيف "جماعة الإخوان" منظمة إرهابية أهمية خاصة في العلاقات المصرية الأمريكية، فهي ترتبط بالأمن القومي المصري، وبالتصور الأمريكي لمكافحة الإرهاب وتمويله، فضلًا عن انعكاساتها على التوازنات الإقليمية.
وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فتح هذا الملف بهدف تجفيف الموارد المالية وملاحقة الشبكات العابرة للحدود، والتي يأتي في مقدمتها الجماعة.
وفي هذا السياق، تُثار العديد من التساؤلات التي يأتي في مقدمتها: كيف تطوَّر موقف إدارة ترامب إزاء أفرع الجماعة خلال ولايته الثانية؟ ما الاعتبارات التي تفسر سعي الإدارة للتنسيق مع القاهرة في هذا الخصوص وترحيبها بالموقف المصري إزاء تصنيف "الإخوان" كيانًا إرهابيًا بشكل دائم؟ وهل يتجه ترامب إلى تصنيف التنظيم الدولي بالكامل منظمة إرهابية؟
تطوُّر ملحوظ
بدأ التحول الأبرز في موقف ترامب إزاء "جماعة الإخوان" الإرهابية في 24 نوفمبر 2025، عندما وقَّع على الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي وجَّه وزيري الخارجية والخزانة بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية لإعداد تقرير بشأن فروع محددة لجماعة الإخوان، ومن بينها فروع مصر والأردن ولبنان، والنظر في إدراجها على قوائم الإرهاب الأمريكية. ولم يصدر الأمر بحظر شامل وفوري للتنظيم الدولي وجميع أفرع الجماعة، بل أنشأ مسارًا إداريًا وقانونيًا لدراسة كل فرع أو كيان على حدة، وفق الأدلة والمعايير القانونية الأمريكية.
وفي 13 يناير 2026، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية اتخاذ إجراءات بحق فرعي التنظيم في مصر والأردن، بإدراجهما على قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص (Specially Designated Global Terrorists – SDGT)، وهي قائمة أمريكية للعقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، تصدر في إطار الصلاحيات القانونية للحكومة الأمريكية، وتتولى إدارتها وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
وفي اليوم نفسه، صنَّفت واشنطن الفرع اللبناني، المعروف بـ"الجماعة الإسلامية في لبنان"، منظمة إرهابية أجنبية (Foreign Terrorist Organization – FTO)، وهو تصنيف قانوني أمريكي تمنحه وزارة الخارجية الأمريكية لمنظمات أجنبية ترى أنها تستوفي المعايير القانونية المحددة باعتبارها منظمات إرهابية.
ويُعد هذا التصنيف أحد أبرز أدوات السياسة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، ويهدف إلى تجفيف مصادر تمويل المنظمات المستهدفة، والحد من قدرتها على الحركة وجمع الموارد، وفرض قيود قانونية ومالية على التعامل معها.
وهذا التمييز ليس شكليًا، فإدراج كيان على قائمة SDGT يستهدف أساسًا تعطيل أصوله ومصالحه المالية الخاضعة للاختصاص الأمريكي، ويحظر معاملات معينة معه.
أما تصنيف FTO، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، فيترتب عليه نطاق إضافي من الآثار، من بينها تجريم تقديم الدعم المادي عن علم إلى المنظمة المصنَّفة، وفق شروط القانون، ومن ثَمَّ فإن الفرع المصري للإخوان لم يكن -حتى تاريخ إعداد هذا التحليل- مدرجًا على قائمة FTO لمجرد إدراجه على قائمة SDGT.
ترحيب أمريكي
نشرت مصر في الجريدة الرسمية، في 9 نوفمبر 2026، قرارًا بإدراج الجماعة بصورة دائمة على قائمة الكيانات الإرهابية، ويترتب على الإدراج في الإطار المصري آثار قانونية، من بينها حظر الأنشطة وجمع الأموال وتجميد الأصول، وفق أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقد رحَّبت إدارة ترامب بهذا القرار، ويتأكد هذا الترحيب الأمريكي في ضوء ما يلي:
(*) الموقف الأمريكي المُرحِّب بالقرار المصري: جاءت إشارة أخرى إلى الترحيب الأمريكي بالقرار المصري في 14 نوفمبر 2026، عندما أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس ترحيب الولايات المتحدة بإدراج مصر "جماعة الإخوان" بصورة دائمة على قوائم الكيانات الإرهابية.
وربط "بولس" بين تجميد الأصول وقطع التمويل وبين حرمان التنظيمات الإرهابية من الموارد اللازمة لأنشطتها، مؤكدًا وقوف واشنطن مع القاهرة في مواجهة العنف وزعزعة الاستقرار المرتبطين بالجماعة الإرهابية.
ويمكن تفسير هذا الترحيب الأمريكي بأن واشنطن ترى في هذه الخطوة أداة لمكافحة التمويل والأنشطة التي تعتبرها مهدِّدة للاستقرار، لكنه لا يجعل القرار المصري نافذًا تلقائيًا في الولايات المتحدة؛ فلكل دولة نظامها القانوني وقوائمها وإجراءاتها.
(*) دلالة تصريحات ترامب في نوفمبر 2026: اكتسب الملف زخمًا سياسيًا جديدًا في 16 نوفمبر 2026، عندما سُئل ترامب عن تشديد مصر إجراءاتها ضد الجماعة الإرهابية، وعن احتمال إصدار تصنيف أمريكي شامل، فأشاد بالإجراءات المصرية، وقال إنه "قد يفعل" ذلك، فهذه العبارة تتضمن إشارة من الرئيس الأمريكي إلى أنه يدعم الإجراءات المصرية لأنها منسجمة مع توجهه في مواجهة الإرهاب.
لكن صياغة ترامب ظلت احتمالية، فهو لم يعلن صدور قرار شامل، ولم يحدد موعدًا أو آلية قانونية لتنفيذه، لذلك ينبغي عدم التعامل مع هذا التصريح باعتباره قرارًا نافذًا، بل مؤشرًا على استعداد البيت الأبيض للنظر في توسيع نطاق التصنيف، كما أن تصريحات ترامب لا تحل محل الإجراءات التي يتعين على وزارتي الخارجية والخزانة استكمالها وفق القوانين ذات الصلة.
اعتبارات متعددة
يتبين مما سبق أن إدارة ترامب تسعى إلى تحقيق تقارب وتنسيق سياسي مع القاهرة بشأن مواجهة "جماعة الإخوان" الإرهابية، ويمكن فهم هذا السعي الأمريكي من خلال أربعة اعتبارات مترابطة، هي:
(-) الاعتبار الأمني: تتبنى الإدارة الأمريكية مقاربة تركز على تفكيك شبكات الدعم والتمويل، وليس فقط مواجهة العناصر التي تمارس الإرهاب المادي مباشرة، بما يتقارب مع المفهوم المصري الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية 2017.
(-) التعامل مع الدعم المادي لحماس: استندت الخزانة الأمريكية في إدراج الفرعين المصري والأردني إلى اتهامات تتصل بالدعم المادي لحركة حماس، بما يربط الملف بحسابات واشنطن بشأن أمن إسرائيل وترتيبات ما بعد حرب غزة.
(-) دور مصر الحيوي في الشراكة الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية: تظل مصر طرفًا محوريًا في ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، ويتيح التنسيق في هذا الملف توسيع التعاون في تبادل المعلومات وتتبع التمويل وملاحقة الكيانات والأفراد الذين تثبت صلتهم بأنشطة محظورة.
(-) اعتبارات السياسة الداخلية الأمريكية: يوفِّر خطاب مكافحة الجماعات العابرة للحدود للرئيس ترامب مدخلًا لعرض تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية باعتبارها مسألة أمن قومي أمريكي، وليس مجرد استجابة لمطلب حليف إقليمي.
مسارات محتملة
يفتح تصريح ترامب في 16 نوفمبر 2026 المجال أمام توسيع تصنيف "جماعة الاخوان" بكل فروعها منظمة إرهابية، لكن من الناحية القانونية لا يكفي وصف الجماعة بأنها شبكة دولية لإدراج جميع فروعها تلقائيًا في هذا التصنيف، فالتصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية يتطلب توفر شروط المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، ومنها أن تكون المنظمة أجنبية، وأن تمارس نشاطًا إرهابيًا أو تحتفظ بالقدرة والإرادة لممارسته، وأن يهدد نشاطها أمن المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي الأمريكي، كما يتطلب إعداد سجل واقعي وإجراءات رسمية من الجهات المختصة.
وتوجد لذلك ثلاثة مسارات محتملة، أهمها: استمرار التعامل مع الفروع والكيانات التابعة لهذه الجماعة كل على حدة، أو توسيع الإدراج تدريجيًا ليشمل فروعًا وأفرادًا وشبكات تمويل أخرى متى توافرت الأدلة، أو محاولة الانتقال إلى تصنيف أوسع للتنظيم الدولي لتلك الجماعة كمنظمة إرهابية.
ويظل المسار الثاني أقرب إلى المنهج الذي عكسته الإجراءات الأمريكية المعلنة حتى الآن، بينما يتطلب المسار الثالث معالجة تعقيدات تتعلق بتعدد الفروع واختلاف بنيتها وأنشطتها وصلاتها المحلية، كما أن الإدراج على قائمةSDGT لا يساوي -من الناحية القانونية- الإدراج على قائمة FTO، ولا يجوز الخلط بينهما.
وفي النهاية، يمكن القول إن التطورات والتصريحات الأخيرة لإدارة ترامب تكشف عن تطور ملحوظ في الموقف الأمريكي إزاء مواجهة "جماعة الإخوان" الإرهابية، فقد بدأت هذه الإدارة اتخاذ إجراءات فعلية لتفعيل هذه المواجهة بفرض عقوبات مالية على بعض فروعها، وهو ما يتماشى مع الترحيب الأمريكي بالقرار المصري الخاص بإدراج هذه الجماعة كمنظمة إرهابية على قوائم الإرهاب، وصولًا إلى إبداء ترامب احتمال تبني تصنيف شامل لها كمنظمة إرهابية.
ويتبين مما سبق مدى تقاطع الإجراءات المصرية مع أولويات إدارة ترامب انطلاقًا من أن مواجهة هذه الجماعة الإرهابية ترتبط بالأمن الإقليمي وبمنع التمويل والدعم عن الجهات التي تتهمها واشنطن بمساندة الإرهاب، ومع ذلك فإن الفارق بين التأييد السياسي والقرار القانوني يظل جوهريًا، فالخطوة الأمريكية التالية لا تتحدد بالتصريحات وحدها، وإنما ترتبط بمدى الجدية في استكمال الإجراءات الأمريكية، وبما إذا كانت هذه الإدارة ستواصل سياسة تصنيف فروع وكيانات بصورة منفصلة أم ستسعى إلى توسيعها لتشمل تلك الجماعة ككل، ومن ثَمَّ فإن المعيار الأهم لقياس تطوُّر الموقف الأمريكي سيكون صدور قرارات جديدة، لا مجرد تصريحات قد تمهد لها.