انطلقت أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، اليوم السبت، تحت عنوان "إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور إفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب"، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن المقرر أن يستمر حتى غدٍ الأحد.
وتناقش النسخة السادسة من المنتدى مجموعة من القضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا، تشمل تحديات السلم والأمن في القارة، وتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والنزوح القسري، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم السلم والتنمية، إلى جانب تمويل التنمية وإعادة الإعمار وبناء السلام.
كما تشهد أعمال المنتدى عقد "حوار الشرق الأوسط" للمرة الأولى، لبحث سبل احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لتحقيق التعافي والاستقرار وإرساء سلام مستدام في المنطقة.
وصرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير نادر زكي بأن الجلسة الافتتاحية شهدت بثَّ كلمة مسجَّلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فيها أن المنتدى ينعقد في لحظة دولية بالغة الدقة، تتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، وتتحمل القارة الإفريقية نصيبًا مضاعفًا من تداعياتها، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه أمن الطاقة والغذاء وتزايد أعباء الديون.
وشدد الرئيس المصري على أن التعاون والعمل المشترك خيار لا رجعة عنه، وضرورة تفرضها التطورات الدولية، مؤكدًا ضرورة أن تكون إفريقيا شريكًا أصيلًا وفاعلًا في صياغة قواعد النظام الدولي، لا متلقيًا لها.
ودعا إلى البناء على المصالح المشتركة بين الدول لترجمة الالتزام الجماعي بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة إلى خطوات عملية، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات تمثل أولوية ملحة ومسؤولية دولية مشتركة لترسيخ السلام المستدام.
عبدالعاطي: السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، خلال الجلسة الافتتاحية، أن منتدى أسوان، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يجسِّد قناعة مصر بالارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، مشددًا على أن السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان، وأن تحقيق السلام المستدام يتطلب مؤسسات وطنية قوية ومقاربات شاملة تعالج جذور النزاعات.
وأشار إلى أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والتوترات الإقليمية والدولية تلقي بتداعياتها على الممرات المائية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، خصوصًا في الدول الإفريقية والنامية، مؤكدًا أهمية التضامن والعمل الجماعي وتعزيز الدور الإفريقي في صياغة مستقبل النظام الدولي، مع احترام القانون الدولي والملكية الأفريقية للحلول.
وفي جلسة بعنوان "إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور إفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب"، شارك "عبدالعاطي" في مناقشة التحولات الدولية وتوظيف الاعتماد الاقتصادي المتبادل أداةً للضغط الجيوسياسي، مؤكدًا أهمية التوازن بين الاستقلالية الإستراتيجية والانخراط في الاقتصاد العالمي.
واستعرض جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع شراكاتها الاقتصادية وترسيخ أمنها الغذائي وأمن الطاقة، ودورها مركزًا إقليميًا للطاقة والربط الكهربائي، مشيرًا إلى أن أمن الممرات الملاحية يمثل ركيزة لاستقرار الاقتصاد العالمي.
كما تناول التداعيات الاقتصادية للهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وانعكاساتها على التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن القناة حافظت على مكانتها شريانًا رئيسيًا للتجارة بين الشرق والغرب، مع بدء عودة شركات شحن كبرى إلى تسيير سفن الحاويات عبرها.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية إصلاح المؤسسات الدولية وتوسيع تمثيل إفريقيا والجنوب العالمي في مؤسسات صنع القرار، مستعرضًا انخراط مصر في الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وتجمع البريكس، إلى جانب جهود تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا.
تعاون مصري إفريقي على هامش المنتدى
وعلى هامش أعمال المنتدى، افتتح "عبدالعاطي" جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واطلع المشاركون على برامجها في بناء القدرات ونقل الخبرات والتعاون الفني والتنموي لدعم الدول الإفريقية.
وأكد أن الوكالة تمثل إحدى أدوات الدبلوماسية التنموية المصرية، وتجسِّد التزام مصر بدعم الدول الإفريقية وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.
كما التقى وزير الخارجية بنظيرته من جمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز فاجنر، وبحثا سبل تعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، واتفقا على أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من العام المقبل، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة خلال زيارة الرئيس الكونغولي مصر.
وتناول اللقاء كذلك تطورات منطقة البحيرات العظمى وسبل دعم الاستقرار، إلى جانب ملف الأمن المائي، وأكد الوزيران أهمية الالتزام بالقانون الدولي في حوكمة المجاري المائية العابرة للحدود، ومبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق، ودعمهما العملية التشاورية لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل.
ومن المقرر أن تتواصل أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين غد الأحد، لمناقشة سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، ودور القارة في صياغة قواعد النظام الدولي في ظل التحولات والاضطرابات العالمية.