يعقد مجلس النواب في تونس، أولى جلساته، الإثنين المقبل، ويؤدي 154 نائبًا اليمين الدستوري، وينتخبون الرئيس ونائبيه في تصويت سري يُسدل الستار على أحداث مؤسفة، ارتكبها البرلمان سلفه، الذي حُل بقرار من الرئيس قيس سعيد، قبل نحو عام، لإنقاذ البلاد من أزمة استمرت سنوات.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أمرًا رئاسيًا حمل رقم 221، وجه فيه أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي الجديد، بعقد جلستهم العامة الافتتاحية، الإثنين المقبل، في مقر البرلمان بباردو، العاشرة صباحًا.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 25 فيراير الماضي، القائمة النهائية للأعضاء الجدد لمجلس نواب الشعب، وهم 154 عضوًا من أصل 161، بعد استيفاء كل مراحل الطعون لدى القضاء الإداري.
وشهدت تونس جولتين من الانتخابات التشريعية في الداخل والخارج، انعقدت أولها، 17 ديسمبر 2022، والثانية 29 يناير 2023، شارك فيها 853 ألفًا و881 مقترعًا من إجمالي 7.8 مليون تونسي مسجل في سجلات الناخبين، بنسبة إقبال بلغت 11%.
10 فصول تنظم سير الجلسة الافتتاحية
وتضمن الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة أعضاء البرلمان المنتخبين، 10 فصول تنظم سير الجلسة العامة الافتتاحية واليمين، التي سيؤديها النواب بصورة جماعية، والترشيحات لرئاسة البرلمان وعمليات التصويت وغيرها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء التونسية "تونس أفريقيا".
تصويت سري للرئيس ونائبيه
ويخص الفصل السابع من الأمر الرئاسي، انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه بما يشمل (نائب ونائبة)، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
نظام البرلمان الداخلي
ووجه الأمر الرئاسي في الفصل الثامن بتكوين لجنة برلمانية لإعداد النظام الداخلي للبرلمان، الذي سيحل محل سلفه الذي عُلقت أشغاله في 25 يوليو 2021، ومن ثمَّ تم حله نهائيًا، نهاية مارس 2022.
حل المجالس البلدية
كما أصدر الرئيس التونسي أمرًا بحل المجالس البلدية مثلما تعهد بذلك في السابق، كما أدخل تعديلات على القانون الخاص بالانتخابات البلدية.
ونشر الأمر الخاص بحل المجالس البلدية بالجريدة الرسمية، كما نشر أيضا المرسوم الخاص بتنقيح القانون الانتخابي تمهيداً لانتخابات بلدية جديدة.
ووفق المرسوم الرئاسي: ستعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها إلى حين انتخاب مجالس جديدة.