أدانت وزارة الصحة في قطاع غزة، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد اعتقال مدير مستشفى "كمال عدوان" الدكتور حسام أبو صفية، لمدة 6 أشهر إضافية دون تهمة أو محاكمة.
وأضافت الوزارة، في بيانٍ صحفي اليوم الجمعة، أن القرار جريمة مركبة واستمرار لسياسة الاستهداف الممنهج للطواقم الطبية والمؤسسات الصحية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن استمرار اعتقال أبو صفية يمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية الكاملة للعاملين في الحقل الطبي والإنساني، وتجرّم اعتقالهم أو إعاقة عملهم تحت أي ظرف.
وأشار البيان إلى أن 81 كادرًا من الكوادر الصحية لا يزالون قيد الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرضون لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان المتعمد من أبسط حقوقهم القانونية في التمثيل القانوني، فضلًا عن الإهمال الطبي وحرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة، ما يشكِّل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على حياتهم.
وحمَّلت وزارة الصحة في غزة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة "أبو صفية" وكل الأسرى من الطواقم الطبية، وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "أبو صفية" وعن جميع الكوادر الصحية المعتقلة.
وجددت الوزارة مطالبتها المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتدخل والضغط الجاد والفاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الطواقم الطبية، والاطلاع الفوري على أوضاعهم الصحية والقانونية داخل المعتقلات.
كما طالبت بتوفير الحماية الدولية للطواقم والمرافق الصحية الفلسطينية، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة والمحاسبة الدولية.