كشف قراصنة إلكترونيون بيانات حساسة لنحو 16 ألف عميل من عملاء بنك "جيه بي مورجان تشيس" (JPMorgan Chase)، في أحدث هجوم سيبراني يستهدف مؤسسة أمريكية كبرى، ما أثار مخاوف بشأن أمن المعلومات الشخصية والمالية لعملاء البنك، لا سيما أصحاب الثروات الكبيرة.
وأعلنت مجموعة القرصنة المعروفة باسم "إن أو إن" (n0n)، المتخصصة في هجمات برامج الفدية، نشر البيانات المسروقة على الإنترنت المظلم، بعد انتهاء مهلة 48 ساعة حددتها لعدد من الشركات لدفع الفدية المطلوبة، دون الكشف عن تفاصيل المبالغ التي طالبت بها.
وتضمنت البيانات المسربة نحو 16 ألف عنوان بريد إلكتروني لعملاء البنك، إلى جانب أرقام هواتف بعضهم ومعرّفات حساباتهم المصرفية، فضلًا عن أكثر من 100 عنوان بريد إلكتروني لموظفي المؤسسة، بحسب مجلة "نيوز ويك" الأمريكية.
كشف البيانات
وأظهرت مراجعة البيانات المسربة أنها ترتبط، على ما يبدو، ببرنامج "ريزيرف" (Reserve) التابع للبنك، وهو برنامج حصري لبطاقات ائتمان "فيزا" (Visa)، لا يتيح الاشتراك فيه إلا للعملاء المدعوين، وعادة ما يتطلب امتلاك أصول لا تقل قيمتها عن 10 ملايين دولار تحت إدارة البنك.
وقال الباحث الأول في أمن المعلومات لدى موقع "سايبر نيوز"، أراس نزاروفاس، إن "ارتباط البيانات المسربة بهذا البرنامج يجعل الحادثة أكثر حساسية، نظرًا إلى أن المتضررين المحتملين يمثلون أهدافًا مغرية لمجرمي الإنترنت".
وأضاف أن "الوصول إلى بيانات عملاء مؤسسة مالية بحجم "جيه بي مورجان تشيس" قد يتيح للمهاجمين تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني أكثر دقة، تستهدف أشخاصًا بعينهم، مستفيدين من المعلومات الشخصية المتاحة عنهم".
ولا تقتصر المخاطر على العملاء، إذ إن نشر عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 100 موظف قد يسهّل استهداف العاملين في البنك برسائل التصيد الاحتيالي، أو محاولات انتحال الهوية والتلاعب بالموظفين للحصول على بيانات الدخول إلى الأنظمة الداخلية، بما قد يفتح المجال أمام اختراقات أوسع.
أطراف خارجية
من جانبه، أكد متحدث باسم "جيه بي مورجان تشيس" أن الهجوم السيبراني استهدف شركات خارجية تقدم خدمات للمؤسسة، وليس أنظمة البنك بصورة مباشرة، موضحًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى وصول المهاجمين إلى بعض البيانات التسويقية التي تحتفظ بها تلك الشركات، والتي قد تتضمن أسماء بعض العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني.
وأضاف المتحدث أن "خدمات البنك لم تتأثر بالهجوم"، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستتواصل مباشرة مع العملاء المتضررين، عند الاقتضاء، وستقدم لهم الدعم اللازم، بما في ذلك خدمات مجانية لمراقبة الأنشطة الائتمانية.
كما شدد على عدم وجود صلة بين الهجوم الإلكتروني والاضطرابات التي شهدتها خدمات بعض العملاء في وقت سابق من الأسبوع.
وفي السياق ذاته، أشار نزاروفاس إلى أن طبيعة البيانات المسربة توحي بأنها جُمعت من مزود خدمة خارجي واحد، ما يتوافق مع التوضيحات الأولية التي قدمها البنك بشأن مصدر الهجوم.
سجل من الحوادث
ويأتي التسريب بعد تعرض البنك، العام الماضي، لحادث اختراق استهدف شركة "سايتوس إيه إم سي" (SitusAMC)، وهي مزود خدمات لعدد من المؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت، ما أدى إلى كشف بيانات عملاء مؤسسات مالية متعددة.
كما شهد البنك، مطلع الأسبوع الجاري، عطلًا في خدماته المصرفية عبر الإنترنت والمعاملات المالية، قبل أن يعلن حل المشكلة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك منع وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين من العمل على حسابات العملاء، محذرًا من المخاطر التي قد تنجم عن استخدام هذه الأنظمة دون ضوابط كافية.
وتُعد مجموعة "إن أو إن" من الوافدين الجدد إلى عالم الجرائم الإلكترونية، إذ بدأ تتبع نشاطها في منتصف سبتمبر الماضي، وسرعان ما أعلنت استهداف شركات كبرى، من بينها شركة "إكسبيديا" للسفر، التي زعمت المجموعة، الأسبوع الماضي، أنها سرقت مليارات السجلات المتعلقة بمسافريها.