أعلنت المصارف التجارية اللبنانية، اليوم الخميس، أنها ستستأنف إضرابها المفتوح اعتبارا من 14 مارس، وأرجعت ذلك إلى قرارات قضائية تعسفية، وفق ما ذكرت "رويترز".
كانت البنوك قد علقت لفترة وجيزة إضرابًا كانت قد بدأته في أوائل فبراير، بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.
وأغلقت المصارف أبوابها لأول مرة في السابع من فبراير الماضي؛ احتجاجًا على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وأقام عملاء عددًا من الدعاوى القضائية بحق المصارف التي فرضت قيودًا صارمة على عمليات السحب والتحويلات؛ بسبب الانهيار الاقتصادي.
واشتكت المصارف من تحقيقات القاضية، غادة عون، التي وجهت في الشهر الماضي اتهامات لمصرفين بغسل أموال، وشجبت الجمعية عمل القاضية وطالبت بإيجاد حل لما وصفته بأنه "خلل" في السُلطة القضائية. وعلقت الجمعية إضرابها في 24 فبراير الماضي؛ للسماح للعملاء باستخدام الخدمات المصرفية.