كشفت وثائق مسربة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حمّل نحو 3.5 مليون صورة لفلسطينيين على منصة الحوسبة السحابية التابعة لشركة "أمازون"، بهدف الاستفادة من تقنيات التعرف على الوجوه وتحليل الصور، في إطار توسيع أنظمة المراقبة وجمع المعلومات عن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع خلال عام 2024.
وأظهرت الوثائق أن وحدة عسكرية إسرائيلية تُعرف باسم "رولينج ستون" أبلغت الشركة، مطلع عام 2024، بقرار نقل الصور إلى منصتها السحابية لاستخدام نظام "ريكوجنيشن" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع أوسع لنقل قواعد البيانات والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالفلسطينيين إلى مراكز بيانات أمازون، بحسب تحقيق نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
مراقبة واسعة
كشفت الوثائق أن الصور نُقلت إلى مركز بيانات تابع لأمازون بالقرب من تل أبيب، بعدما بدأت الوحدة العسكرية الإسرائيلية دراسة استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لتحليل مجموعات ضخمة من الصور التي جمعتها عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وجاءت الخطوة بعد بدء التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة خلال أكتوبر 2023، إذ اعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي على جمع صور الفلسطينيين عند نقاط التفتيش، خصوصًا الأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح بسبب القصف، واستخدم تقنيات التعرف على الوجوه لمطابقة الصور مع قواعد البيانات العسكرية، رغم عدم وضوح ما إذا كانت الصور البالغ عددها 3.5 مليونًا قد جُمعت جميعها عند تلك النقاط.
وأفادت مصادر عسكرية مطلعة بأن البنية السحابية لأمازون استُخدمت بسبب الحجم الهائل للصور التي جُمعت في مواقع التفتيش، فيما تحولت بعض هذه النقاط إلى مواقع مراقبة مؤقتة، كان الجنود يوقفون عندها فلسطينيين ويفحصون هوياتهم، قبل نقل بعضهم إلى الاحتجاز، وسط تقارير أممية وحقوقية عن احتجاز أشخاص بمعزل عن العالم الخارجي واختفائهم قسريًا.
أنظمة التعقب
اعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي على نظام "رولينج ستون" لعقود بوصفه قاعدة بيانات مركزية تضم معلومات تفصيلية عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، تشمل البيانات الشخصية والعائلية والممتلكات والتنقل عبر الحواجز وتصاريح العمل والسجلات الجنائية، كما احتفظت الوحدة المسؤولة عنه بملايين الصور التي جُمعت ضمن سجلات الهوية الفلسطينية.
واستخدمت القوات الإسرائيلية هذه البيانات في تطبيقات للتعرف على الوجوه، من بينها تطبيق "بلو وولف"، الذي يتيح للجنود في الضفة الغربية المحتلة مسح وجوه الفلسطينيين باستخدام الهواتف الذكية، والوصول إلى معلومات عنهم، بما في ذلك ما إذا كانوا مدرجين على قوائم المشتبه بهم المطلوبين للاعتقال.
وامتد استخدام هذه التقنيات إلى قطاع غزة، حيث وُضعت كاميرات لمراقبة الفلسطينيين عند نقاط التفتيش المؤقتة، ثم جرت مطابقة الصور الملتقطة مع البيانات المخزنة في أنظمة الجيش، فيما أشارت الوثائق إلى استخدام خدمات أمازون السحابية لدعم بعض هذه العمليات خلال عام 2024.
شراكة تكنولوجية
كشفت الوثائق أن تعاون جيش الاحتلال الإسرائيلي مع أمازون تعزز في إطار مشروع "نيمبوس"، وهو اتفاق متعدد المليارات أُبرم عام 2021 بين الحكومة الإسرائيلية وشركتي أمازون وجوجل لتوفير خدمات الحوسبة السحابية لمؤسسات حكومية وعسكرية، بما يتيح تخزين كميات ضخمة من البيانات وتشغيل تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأنشأت أمازون مراكز بيانات جديدة داخل إسرائيل مطلع عام 2023، أتاحت نقل المعلومات من خوادم حكومية وعسكرية إلى بنيتها السحابية، كما خصصت بموجب الاتفاق مساحة منفصلة داخل مراكز بياناتها في تل أبيب، تتمتع بإجراءات حماية رقمية ومادية معززة، ووصفتها الشركة والجهات الإسرائيلية المتعاملة معها بأنها "حديقة مسورة"، لتخزين المعلومات الاستخباراتية والبيانات الحساسة المتعلقة بالعمليات العسكرية.
وأظهرت الملفات أن وحدة "رولينج ستون" كانت من أبرز عملاء أمازون العسكريين في إسرائيل، وأنها نقلت كميات كبيرة من بياناتها إلى هذه البيئة المعزولة خلال عام 2023، فيما قال مصدر عسكري شارك في عملية النقل إن الخطة كانت تشمل نقل الصور ومقاطع الفيديو وجميع المعلومات الاستخباراتية السرية إلى خوادم الشركة.
مساءلة غائبة
أثار التعاون بين الشركة الأمريكية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تساؤلات بشأن مسؤولية شركات التكنولوجيا عن استخدام خدماتها في عمليات المراقبة العسكرية، خصوصًا أن الوثائق كشفت تعمق العلاقة خلال فترة واجهت فيها إسرائيل اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة في غزة، من بينها الإبادة الجماعية، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل، بينما دعمتها لجنة تحقيق أممية ومنظمات حقوقية إسرائيلية وخبراء متخصصون في قضايا الإبادة الجماعية.
وفي المقابل، قالت أمازون إنها لا تملك رؤية مباشرة بشأن طبيعة البيانات التي يعالجها عملاؤها عبر منصتها السحابية، مؤكدة احترام خصوصية العملاء ورفضها مناقشة علاقاتها التجارية دون موافقتهم، كما قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يعتزم التعليق على الخدمات أو التعاقدات المرتبطة بالاحتياجات العملياتية.
وسلطت الوثائق الضوء على اعتماد جيش الاحتلال الإسرائيلي المتزايد على شركات التكنولوجيا الأمريكية لتلبية احتياجاته العسكرية، من خلال توفير قدرات تخزين ومعالجة سريعة للبيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، في وقت يتزايد فيه الجدل بشأن دور هذه التقنيات في مراقبة الفلسطينيين وتحديد هوياتهم خلال العمليات العسكرية، وما يثيره ذلك من مخاوف تتعلق بالخصوصية والاحتجاز والانتهاكات المحتملة للحقوق الأساسية.