تظل الأزمة الروسية الأوكرانية واحدة من أكثر الصراعات تعقيدًا في النظام الدولي في الوقت الراهن، ليس فقط بسبب استمرار المواجهة العسكرية منذ فبراير 2022، وإنما أيضًا لتداخل أبعادها الإقليمية والأمنية والسياسية، وارتباطها بمستقبل التوازنات الإستراتيجية في أوروبا والعالم. وعلى الرغم من تجدد الاتصالات التفاوضية أخيرًا وظهور مؤشرات على الرغبة في احتواء الحرب، فإن التوصل إلى تسوية نهائية لا يزال يصطدم بتباعد جوهري بين المطالب الروسية والأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الأراضي المتنازع عليها، والضمانات الأمنية، وطبيعة الترتيبات العسكرية بعد الحرب. فقد أعادت المحادثات التي استضافتها أبو ظبي في نوفمبر 2026، تحريك المسار الدبلوماسي، دون أن تحقق اختراقًا حاسمًا في القضايا الأساسية.
وفي هذا السياق، تُثار العديد من التساؤلات مثل: إلى أين تتجه مسارات إنهاء الصراع الأوكراني الروسي الحالي؟ وهل يمكن أن تتجه الأزمة الأوكرانية الروسية نحو اتفاق سلام شامل يقوم على تسوية متبادلة، أم سيقتصر هذا السلام على وقف إطلاق النار وتجميد خطوط المواجهة؟ وما أهم العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك؟ وما أهم المحددات التي توجِّه بوصلة هذه المسارات؟
في ضوء ما سبق، يأتي هذا التحليل ليستعرض النقاط الأساسية التالية:
مواقف متباعدة
تتبنى كل من أوكرانيا وروسيا مواقف متباينة تمامًا لتسوية الأزمة الحالية بينهما. ويمكن توضيح موقف كل منهما على النحو التالي:
(*) الموقف الروسي: تستند الرؤية الروسية للتسوية إلى ضرورة الاعتراف بالواقع الإقليمي الذي أفرزته الحرب، والحصول على ترتيبات أمنية تحول دون انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أو تحول أراضيها إلى منصة للوجود العسكري الغربي. كما تسعى موسكو إلى ضمان الاحتفاظ بمكاسبها الميدانية في المناطق التي تسيطر عليها، وإعادة طرح ترتيبات الأمن الأوروبي، بما يراعي التصور الروسي لمصالحها الإستراتيجية.
(*) الموقف الأوكراني: تتمسك أوكرانيا بمبدأ وحدة أراضيها وسيادتها، وترفض الاعتراف القانوني بضم روسيا للأقاليم الأوكرانية، وتعتبر الحصول على ضمانات أمنية موثوقة شرطًا أساسيًا لأي اتفاق سلام. كما تسعى كييف إلى الاحتفاظ بقدرات عسكرية دفاعية كافية تمنع تكرار الهجوم الروسي عليها، وتضمن عدم تحول وقف إطلاق النار إلى فرصة لإعادة بناء القدرات العسكرية الروسية استعدادًا لمواجهة جديدة معها.
ويتبيّن مما سبق، أن الموقفين الأوكراني والروسي على طرفي النقيض، ورغم ذلك تكشف التطورات الأخيرة عن وجود مساحة متزايدة لمناقشة تسوية تتضمن ترتيبات انتقالية بشأن الأراضي والضمانات الأمنية. فقد أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 14 نوفمبر 2026، إلى مقترح أمريكي بشأن إمكانية تخلي أوكرانيا عن أجزاء من إقليم دونباس مقابل الحصول على عضوية حلف الناتو، لكنه أكد عدم استعداد كييف للتنازل عن الإقليم، مع الإشارة إلى إمكانية عرض أي مقترح متكامل على استفتاء شعبي.
عقبات عديدة
هناك العديد من العقبات التي تقف حجر عثرة في وجه أي تسوية محتملة للازمة الروسية الأوكرانية. ويأتي في مقدمة هذه العقبات ما يلي:
(*) الخلاف حول الأراضي: يمثل إقليم دونباس، وبالأخص الأجزاء التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية من دونيتسك، جوهر الخلاف بين أوكرانيا وروسيا. فروسيا تسعى إلى تثبيت سيطرتها على الأراضي التي أعلنت ضمها، بينما تعتبر أوكرانيا التخلي عنها مساسًا بوحدة الدولة وسيادتها، فضلًا عن أهميتها العسكرية والإستراتيجية.
(*) معضلة الضمانات الأمنية: تطالب أوكرانيا بضمانات تحول دون تعرضها لهجوم جديد من روسيا، في حين ترى روسيا أن بعض أشكال الوجود العسكري الغربي أو الضمانات الدفاعية التي قد تؤدي عمليًا إلى ارتباط أوكرانيا عسكريًا بالناتو تمثل تهديدًا لمصالحها الأمنية.
(*) انعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين: لا يمتلك الطرفان ثقة كافية في قدرة الآخر على الالتزام بتعهداته، وهو ما يجعل أي اتفاق لوقف إطلاق النار بحاجة إلى آليات رقابة وتحقق واضحة، وإجراءات محددة للتعامل مع أي خرق.
(*) تباين المقاصد أو الأهداف النهائية: لا يقتصر الخلاف على تفاصيل وقف العمليات العسكرية، وإنما يمتد إلى طبيعة النظام الأمني الذي سيحكم العلاقات بين الطرفين بعد الحرب، ومستقبل القدرات العسكرية الأوكرانية، ووضع الأراضي المتنازع عليها.
(*) استمرار المواجهة العسكرية: يمنح استمرار العمليات العسكرية كل طرف حافزًا للاعتقاد بإمكانية تحسين شروطه التفاوضية من خلال الضغط الميداني، وهو ما يقلل من فرص تقديم تنازلات سياسية سريعة.
مسارات محتملة
في ضوء ما سبق، يمكن تحديد أربعة مسارات أو سيناريوهات محتملة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية:
(*) المسار الأول (اتفاق سلام شامل عبر المقايضة السياسية والأمنية): يقوم هذا السيناريو على التوصل إلى صفقة متكاملة تتضمن تسوية الملفات الإقليمية والأمنية والعسكرية، من خلال تقديم تنازلات متبادلة تسمح لكل طرف بتحقيق جزء من أهدافه. وقد يتضمن الاتفاق الناجم عن هذه الصفقة قبول أوكرانيا بترتيبات انتقالية بشأن بعض المناطق المتنازع عليها دون الاعتراف القانوني بالسيادة الروسية عليها، مقابل الحصول على ضمانات أمنية ملزمة، وتقديم تعهدات روسية بعدم استئناف العمليات العسكرية. كما قد يشمل هذا الاتفاق ترتيبات بشأن حجم القوات المسلحة الأوكرانية، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات تدريجيًا.
ويظل هذا المسار مرتبطًا بقدرة الطرفين على التوصل إلى صيغة تحقق توازنًا بين المطالب الروسية الأمنية والإقليمية، والاحتياجات الأوكرانية المتعلقة بالسيادة والدفاع عن الدولة. وتتمثل العقبة الأساسية أمام ذلك المسار في صعوبة قبول المجتمع الأوكراني بتنازلات إقليمية، فضلًا عن احتمالات رفض موسكو لأي ضمانات أمنية لا تتضمن قيودًا واضحة على طبيعة الارتباط العسكري بين أوكرانيا والغرب.
(*) المسار الثاني (وقف إطلاق النار وتجميد الصراع دون تسوية نهائية): يقوم هذا السيناريو على وقف العمليات العسكرية عند خطوط التماس القائمة، مع تأجيل الخلافات المتعلقة بالسيادة على الأراضي ومستقبل الترتيبات الأمنية إلى مفاوضات لاحقة. ويتضمن هذا المسار تثبيت خطوط المواجهة باعتبارها خطوطًا لوقف إطلاق النار دون اعتبارها حدودًا دولية معترفصا بها، وإنشاء آلية لمراقبة الالتزام بالهدنة، وتبادل الأسرى، وإعادة المدنيين، ووضع ترتيبات تمنع تجدد الاشتباكات.
ويتميز هذا المسار بالمرونة؛ لأنه لا يشترط حل جميع الخلافات دفعة واحدة، كما يتيح بناء الثقة من خلال إجراءات عملية قابلة للتحقق على أرض الواقع. لكن يظل التحدي الرئيسي هو احتمال توقف المفاوضات عند الملفات الإنسانية دون الانتقال إلى تسوية سياسية شاملة.
(*) المسار الثالث (التسوية التدريجية عبر الاتفاق على الملفات الأقل خلافًا): وفقًا لهذا المسار، يتم تجزئة تسوية الأزمة إلى مراحل متتابعة، تبدأ بالقضايا الإنسانية والعسكرية الأقل تعقيدًا، ثم تنتقل تدريجيًا إلى الملفات السياسية والإقليمية. ويمكن أن تشمل المرحلة الأولى تبادل الأسرى وإعادة المدنيين والمفقودين، تليها تفاهمات بشأن حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية للطاقة، ثم الاتفاق على ترتيبات أوسع لوقف إطلاق النار، وصولًا إلى التفاوض بشأن الأراضي والضمانات الأمنية.
وقد تمهد نتائج محادثات أبو ظبي في نوفمبر 2026 إلي تبنى هذا المسار. فقد شهدت هذه المحادثات تقدمًا مبدئيًا بشأن تبادل الأسرى، رغم عدم تحقيق اختراق حاسم بشأن الأراضي أو وقف العمليات العسكرية.
(*) المسار الرابع (استمرار الحرب واستنزاف قدرات الطرفين): يظل استمرار المواجهة العسكرية احتمالًا قائمًا إذا فشلت المفاوضات في معالجة الخلافات الجوهرية، أو إذا اعتقد أحد الطرفين أن مواصلة القتال ستحسن موقعه التفاوضي. وقد يتخذ هذا السيناريو شكل تصعيد متبادل للهجمات الجوية والصاروخية، واستهداف البنية التحتية للطاقة والنقل، واستمرار الحرب الاقتصادية والعقوبات، دون تحقيق حسم عسكري نهائي.
وتكمن خطورة هذا المسار في ارتفاع الكلفة البشرية والاقتصادية، واستمرار حالة عدم الاستقرار، واحتمال اتساع نطاق المواجهة نتيجة أخطاء الحسابات العسكرية أو الاحتكاكات غير المقصودة. كما أن استمرار الحرب لا يعني بالضرورة اقتراب أحد الطرفين من تحقيق نصر حاسم، بل قد يؤدي إلى إطالة حالة الاستنزاف المتبادل دون تغيير جوهري في موازين القوى.
محددات حيوية
تكشف المسارات السابقة للتسوية المحتملة للأزمة الروسية الأوكرانية عن مفارقة أساسية، تتمثل في أن الطرفين باتا يواجهان تكاليف متزايدة لاستمرار الحرب، دون أن يعني ذلك بالضرورة استعدادهما لتقديم التنازلات المطلوبة لإنهائها. فروسيا تسعى إلى تثبيت مكاسبها على الأرض وتحقيق ترتيبات أمنية جديدة، بينما تتمسك أوكرانيا بسيادتها ووحدة أراضيها، وتعتبر الضمانات الأمنية شرطًا لا غنى عنه لأي اتفاق.
لذلك، فإن استدامة أي تسوية لهذه الأزمة تتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية؛ أهمها: وجود اتفاق واضح بشأن خطوط وقف إطلاق النار، وآليات مراقبتها والتحقق من الالتزام بها، وتوفير ضمانات أمنية قابلة للتنفيذ تحول دون تجدد الحرب، ومعالجة الخلاف حول الأراضي دون فرض اعتراف قانوني قسري بتغيير الحدود، الاتفاق على ترتيبات عسكرية متوازنة تراعي المخاوف الأمنية للطرفين، ووجود آليات لتسوية الخلافات المستقبلية بما يمنع العودة إلى استخدام القوة مجددًا بين الطرفين، وربط تنفيذ الالتزامات السياسية والأمنية بجدول زمني واضح وإجراءات تحقق متبادلة.
ويتضح مما سبق، أن المحددات السابقة تكتسب أهمية خاصة في حالة الصراع الروسي الأوكراني المستعصي على الحل من جانب طرفيه. فالتجارب الدولية لصراعات سابقة تؤكد أن وقف إطلاق النار لا يمثل بالضرورة نهاية الصراع، ما لم يصاحبه اتفاق سياسي يعالج أسبابه الأساسية ويضمن عدم تجدد المواجهة بين الأطراف المتصارعة.
وفي النهاية، يمكن القول إن المسارات أو السيناريوهات الأربعة السابقة تظل كلها مطروحة، بدءًا من اتفاق سلام شامل، مرورًا بتجميد الصراع أو التسوية التدريجية، وصولًا إلى استمرار المواجهة العسكرية. ويتوقف الانتقال من مرحلة الحرب إلى التسوية على مدى استعداد الطرفين للقبول بصيغة تحقق الحد الأدنى من مصالحهما وتضمن عدم تجدد الصراع بينهما. فالتحدي الأساسي أمام هذه التسوية ليس مجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإنما يكمن في تحديد طبيعة السلام الذي سيعقبه. فهل سيكون سلامًا يعالج جذور الأزمة ويؤسس لتوازن أمني مستقر، أم مجرد هدنة تؤجل المواجهة إلى أجل آخر؟ فالفارق بين الحالتين هو الذي سيحدد ما إذا كانت الحرب الروسية الأوكرانية ستدخل بالفعل مرحلة التسوية الدائمة، أم ستظل واحدة من الصراعات الممتدة التي تعيد إنتاج أسبابها وأدواتها بصورة متجددة.