قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن مخرجات أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة تهدف إلى دفع أطر التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب، مشددًا على أهمية وضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ المشروعات والاستثمارات التي توافق عليها الجانبان، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال "مدبولي" وفد مملكة البحرين في القاهرة، والمشارك في أعمال اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
واستعرض الاجتماع الانتقال الشامل في الشراكة الاقتصادية من مرحلة التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وشركة "ممتلكات البحرين القابضة" إلى مرحلة الاستثمار الفعلي المباشر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن، وإنشاء منصة للبريد الرقمي بالتعاون بين الهيئة القومية للبريد بمصر وبريد البحرين، فضلًا عن تقديم عرض لفرص استثمارية في عدد من الشركات الحكومية المطروحة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وتكثيف التحركات لتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشروعات مشتركة، فيما شدد وزيرا المالية والاستثمار في مصر على التنسيق الكامل لمتابعة مخرجات اللجنة وترجمتها إلى قرارات تنفيذية سريعة وملموسة على أرض الواقع.