دخلت ألمانيا موسم الشتاء بمخزونات من الغاز الطبيعي أقل بكثير من المستويات المستهدفة، في تطور يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في أكبر اقتصاد أوروبي، واحتمالات انتقال الضغوط إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي، مع اضطرار برلين إلى شراء كميات إضافية من الأسواق الفورية، بما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في وقت تواجه فيه الأسر والشركات أعباء معيشية وإنتاجية متصاعدة.
وأظهرت البيانات أن منشآت تخزين الغاز الألمانية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية نحو 250 تيراوات/ساعة، كانت ممتلئة بنسبة 62% فقط، مقابل هدف قانوني يبلغ 80% قبل بدء موسم التدفئة، بينما لم تتجاوز نسبة امتلاء المخزونات في الاتحاد الأوروبي ككل 75%، في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز وارتفاع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء خلال موجات الحر الصيفية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
مخزونات منخفضة
أثار تراجع المخزونات الألمانية مخاوف إضافية بسبب الدور الذي تلعبه برلين في سوق الطاقة الأوروبية، باعتبارها أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في الاتحاد وأكبر دولة من حيث سعة التخزين، إذ توفر المخزونات عادة ما يصل إلى ثلث احتياجات القارة من الغاز خلال فصل الشتاء، ما يجعل أي نقص في الإمدادات الألمانية عاملًا مؤثرًا في الأسعار داخل الدول المجاورة.
وتزامن ذلك مع تجاوز الأسعار المرجعية للغاز في الأسواق الأوروبية 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة، يوم الأربعاء الماضي، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، عندما واجهت القارة أزمة طاقة حادة عقب الحرب الروسية الأوكرانية وقطع موسكو جانبًا كبيرًا من إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب، وهو ما أعاد المخاوف من موجة جديدة لارتفاع تكاليف الطاقة.
وحذّر مفوض الطاقة الأوروبي دان يورجنسن من أن الاتحاد لا يتوقع حدوث أزمة فعلية في تأمين الإمدادات خلال الشتاء، لكنه أشار إلى أن هذا التقييم لا يبدد مخاوف المواطنين الذين يواجهون صعوبات في تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، خصوصًا مع استمرار تقلبات الأسعار.
خلاف أوروبي
اتهم مسؤولون إيطاليون ألمانيا بتحميل بقية دول الاتحاد الأوروبي أعباء إضافية نتيجة عدم استكمال مخزوناتها قبل الشتاء، مشيرين إلى أن روما وصلت بمخزوناتها إلى 91% بعدما أنفقت نحو 300 مليون يورو لضمان توافر احتياطيات كافية، في حين اضطرت برلين إلى مواصلة شراء الغاز من الأسواق خلال فترة ترتفع فيها الأسعار.
وانتقد أليساندرو نوتشي، المسؤول بقطاع الطاقة الإيطالي، السياسة الألمانية، معتبرًا أن بلاده تحملت تكلفة إضافية لتأمين مخزوناتها، ثم اضطرت إلى دفع أسعار أعلى نتيجة دخول ألمانيا المتأخر إلى السوق لشراء كميات إضافية، وهو ما وصفه بأنه مصدر استياء كبير، وفق تصريحات نقلتها وكالة "رويترز".
وفي المقابل، أقرت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن البلاد لن تحقق هدف التخزين المحدد عند 80%، لكنها بررت ذلك باستمرار ارتفاع أسعار الغاز خلال الصيف، نتيجة اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موجات الحر، مؤكدة أن ألمانيا لم تعد تواجه مستوى المخاطر نفسه الذي واجهته عام 2022.
بدائل ألمانية
اعتمدت برلين خلال الصيف على حوافز السوق بدلًا من إلزام مشغلي منشآت التخزين بملئها إلى المستويات المطلوبة، على خلاف بعض الدول الأوروبية التي تدخلت لضمان بناء احتياطيات كافية، بينما أدى استمرار ارتفاع الأسعار إلى تقليص الحوافز التجارية أمام الشركات لشراء الغاز وتخزينه خلال الأشهر التي اعتادت فيها تنفيذ هذه العملية بتكاليف أقل.
وفي المقابل، أكدت الحكومة الألمانية أن البلاد تمتلك خيارات أوسع لتأمين الإمدادات مقارنة بفترة أزمة 2022، بفضل محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال التي أُنشئت بعد الأزمة، إلى جانب ترابط شبكات الطاقة الأوروبية، كما رفضت اتهامات إيطاليا بأن تأخر برلين في تعبئة المخزونات تسبب في تحميل بقية الدول أعباء إضافية.
كانت وزيرة الطاقة والاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه وجهت في سبتمبر الماضي شركة "سيفه" المملوكة للدولة إلى شراء وتخزين كميات إضافية من الغاز بحلول منتصف ديسمبر، في محاولة لتعزيز الاحتياطيات قبل اشتداد الطلب خلال الشتاء.
إجراءات ملزمة
دعا سيباستيان هاينرمان، المدير التنفيذي لاتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز في ألمانيا، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر إلزامًا لضمان تأمين احتياجات البلاد في فصول الشتاء المقبلة، معتبرًا أن الإخفاق في بلوغ أهداف التخزين كشف الحاجة إلى آليات لا تعتمد بصورة أساسية على تقلبات السوق وحسابات الشركات التجارية.
ورحّب هاينرمان بمؤشرات على اتجاه وزارة الاقتصاد والطاقة إلى دراسة فرض التزام على موردي الغاز بتأمين احتياطي استراتيجي، مطالبًا بالإسراع في إصدار التشريعات اللازمة، لضمان وجود كميات كافية يمكن اللجوء إليها عند حدوث اضطرابات مفاجئة في الإمدادات أو ارتفاع حاد في الطلب.
ورغم انخفاض مخزونات الغاز، تراجع استهلاك الاتحاد الأوروبي بنحو 20% مقارنة بعام 2021، وهو ما قد يحد من تعرض القارة لمخاطر نقص الإمدادات مقارنة بالسنوات السابقة، فيما أكد مفوض الطاقة الأوروبي استمرار خطة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من بداية عام 2027، رغم الضغوط الحالية على الأسعار، في توجه يعكس تمسك بروكسل بتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.