ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 10 آلاف و60 حالة، من بينها 4 آلاف و887 وفاة، في أكبر تفشٍ للمرض في تاريخ البلاد، وسط مخاوف من انتقال العدوى إلى مزيد من الدول الإفريقية.
وأظهرت أحدث بيانات المعهد الوطني للصحة العامة في الكونغو الديمقراطية، أن التفشي الذي أُعلن عنه في منتصف مايو الماضي، تجاوز من حيث حجم الإصابات والوفيات تفشي المرض الذي شهدته البلاد بين عامي 2018 و2020، ليصبح ثاني أكبر تفشٍ لإيبولا على مستوى العالم، بعد وباء غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016، الذي سجل أكثر من 28 ألف إصابة و11 ألف وفاة.
انتشار إقليمي يثير القلق
وامتدت تداعيات التفشي إلى خارج الحدود الكونغولية، إذ أعلنت كينيا تسجيل 9 حالات، بينها وفاة واحدة مرتبطة بحالة وافدة من الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، فيما أعلنت نيجيريا تسجيل حالة وافدة أخرى، وسط تكثيف إجراءات المراقبة الصحية وتتبع المخالطين.
وفي المقابل، أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو أوغندا من التفشي في أغسطس الماضي، بعدما سجلت البلاد 20 إصابة خلال مايو ويونيو الماضيين، معظمها حالات وافدة من الكونغو الديمقراطية.
بؤرة التفشي
وتتركز الإصابات بصورة رئيسية في مقاطعة إيتوري شرقي الكونغو الديمقراطية، التي تمثل البؤرة الأشد تضررًا، في ظل استمرار انتقال العدوى واتساع نطاق المناطق المتأثرة إلى 8 مقاطعات و66 منطقة صحية.
وتواجه جهود احتواء التفشي تحديات متعددة، من بينها صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب النزاعات المسلحة وسوء الطرق، إلى جانب ضعف الثقة لدى بعض المجتمعات المحلية والمعلومات المضللة، فضلًا عن الضغوط التي تواجه المرافق الصحية والعاملين في الاستجابة للوباء.
تحديات احتواء الفيروس
وتزداد صعوبة السيطرة على التفشي مع استمرار تسجيل إصابات خارج دوائر المخالطين الخاضعين للمراقبة، ما يشير إلى وجود سلاسل انتقال لم تُكتشف بعد، فيما سُجلت نسبة كبيرة من الوفيات بين أشخاص لم يصلوا إلى مراكز العلاج.
وتشمل جهود الاستجابة تعزيز الكشف المبكر عن الحالات، وعزل المصابين، وتتبع المخالطين، وتوفير الرعاية الطبية، وتطبيق إجراءات الدفن الآمن، إلى جانب تعزيز التنسيق الصحي عبر الحدود.
ويعود التفشي الحالي إلى سلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا، وهي سلالة لا يتوافر لها حتى الآن لقاح معتمد أو علاج نوعي محدد، وفق منظمة الصحة العالمية، ما يُزيد أهمية التشخيص المبكر والرعاية الداعمة وإجراءات الوقاية من انتقال العدوى.