يستمر "تسونامي" الإضرابات العمالية ضد خطط إصلاح المعاشات التقاعدية في فرنسا، التي تعاود الانطلاق غدًا الثلاثاء، وهذه المرة زادت النقابات رهانها، فعلى عكس المرات السابقة، لم يتم تحديد تاريخ انتهاء الإضراب هذا الأسبوع مسبقًا، مع توقع إضراب العمال في العديد من القطاعات الحيوية، مما يهدد بشلل الحياة لأيام متتالية.
من المتوقع أن ينضم المعلمون وعمال الغاز والكهرباء وسائقو القطارات وعمال الصناعة إلى الإضرابات التي تبدأ يوم الثلاثاء، مما يثير اضطرابات وطنية قد تستمر لأيام متتالية.
يصادف السابع من مارس، اليوم السادس للتظاهرات العمالية في فرنسا منذ يناير، بسبب خطط الحكومة لإصلاح المعاشات التقاعدية وزيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
إضرابات متجددة
وعلى عكس سابقاتها، أعلنت الاتحادات الكبرى للنقابات العمالية الفرنسية " إضرابات متجددة"، مما يعني أن العمال سيصوتون في نهاية كل يوم إضراب حول ما إذا كانوا سيستمرون في الاحتجاجات أم لا، بحسب صحيفة "لو تريبيون" الفرنسية.
مع عدم وجود تاريخ انتهاء محدد، تأمل النقابات في أن يمثل تعطيل الحياة اليومية وتهديد الاقتصاد بشدة لدرجة وحركة الإضرابات، ورقة ضغط على الحكومة لإجبارها على الخضوع لمطالب العمال.
وصرح فيليب مارتينيز ، رئيس نقابة CGT، لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية: "قلنا دائمًا أننا سنذهب إلى مستوى أعلى إذا لزم الأمر، سيكون هذا هو الحال يوم الثلاثاء".
أسبوع مظلم
أدى إضراب عمال شركة كهرباء فرنسا ضد الخطة الحكومية المستمر من يوم 3 مارس، إلى خفض إنتاج البلاد من الطاقة النووية بنحو 4 جيجاوات، وفقًا للبيانات التي نشرتها المرافق المملوكة للدولة، بحسب وكالة "رويترز".
وأشار الأمين العام لاتحاد النقابة CGT Energie، سيباستيان مينيسبلييه أن الإضراب في مرافق الطاقة قد يستمر "على الأقل حتى السابع من مارس، وفي أقصى حد حتى ترضخ الحكومة"، بحسب صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية.
في خضم أزمة تكلفة المعيشة والطاقة، أشار ممثلو النقابات إلى أن الإنتاج سينخفض أكثر مع استمرار الإضرابات، من أجل التأثير سلبًا على الاقتصاد الفرنسي.
فيما توقع "مينيسبلييه" تخفيضات مستهدفة للطاقة بالأسبوع المقبل، وحواجز، واعتصامات، مضيفًا: "إذا كان إيمانويل ماكرون لا يريد أن تتوقف فرنسا و"أسبوع مظلم" لصناعة الطاقة، سيكون من الأفضل له أن يسحب إصلاحاته".
مشاركة كل قطاعات الدولة
توقع المنظمون أن تكون نسب المشاركة يوم الثلاثاء عالية، مع توقع تعبئة العمال عبر مجموعة من القطاعات.
في قطاع النقل، تتوقع شركة السكك الحديدية الوطنية SNCF ومزود النقل Ile-de-France RATP إضرابات كبيرة مستمرة، حيث حذرت سلطات النقل من "اضطراب كبير" في باريس، وفقًا لقناة "بي أف أم تي في" الفرنسية.
وأشار وزير النقل إلى أن الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على التعديل الحكومي المزمع لنظام المعاشات التقاعدية ستؤدي إلى تعطل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى يوم الثلاثاء.
كانت إضرابات موظفي النقل بشأن إصلاح نظام التقاعد في 2019، استمرت لأسابيع متتالية، مع توقف وسائل النقل العام في أجزاء من العاصمة وحول فرنسا.
وتسعى جميع النقابات الثماني الكبرى إلى وضع البلاد في حالة من "الجمود"، مع تشجيع أصحاب المتاجر على إغلاق أبوابهم.
كما أوصت هيئة الطيران المدني الفرنسية بأن تقلل المطارات في المدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا حركة الطيران بنسبة تصل 30٪، حيث توقعت حدوث تأخيرات وإلغاء بالرحلات.
في مجال التعليم، دعت نقابات التدريس السبع الرئيسية إلى "الإغلاق التام" للمدارس في 7 مارس، من المتوقع أن ينضم طلاب المدارس الثانوية والجامعات إلى الاحتجاجات إلى جانب الموظفين اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع ذروة النشاط في 9 مارس مع يوم "تعبئة الشباب".
وفي القطاع الصناعي، دعت CGT عمال مصفاة النفط إلى "عرقلة الاقتصاد بأكمله"، مع الإضرابات المستمرة لتعطيل إنتاج وتوزيع واستيراد الوقود.
طُلب من عمال البترول والكيمياء، بما في ذلك قطاع الأدوية، الإضراب إلى جانب 1.5 مليون عامل في فرنسا، يعمل العديد منهم في شركات رائدة في مجال الطيران والسيارات والصلب.
كما أشارت CGT أنه تمت دعوة جامعي النفايات والعمال وغيرهم للإضراب "حتى يتم سحب الإصلاحات".
شلل مروري
فيما بدأ سائقو الشاحنات إضراباتهم في وقت مبكر يوم الأحد الماضي، مع توقع إغلاق بعض المنشآت الصناعية وعمليات "بطيئة" من المقرر أن تشل حركة المرور على الطرق الرئيسية.
مع انضمام المزيد من العمال إلى الإضراب العمالي، تأمل النقابات في أن يتم وضع فرنسا "في طريق مسدود" يوم الثلاثاء وما بعده، ومحاولة إجبار الحكومة على سحب القانون.
ركوع الاقتصاد الفرنسي
قالت الشرطة إنه من المتوقع أن يشارك ما يصل نحو 1.4 مليون شخص في الاحتجاجات، من بينهم 60-90 ألف متظاهر في باريس وحدها.
كما تتوقع النقابات أن يكون حجم الاضطرابات واضحًا بطرق أخرى؛ يمكن إغلاق الطرق وإغلاق المتاجر وإغلاق مواقع البناء.
بينما قال الأمين العام للاتحاد العام للعمال، إن المضربين كانوا على استعداد لـ"ركوع الاقتصاد الفرنسي على ركبتيه" لتحقيق أهدافهم، بينما تحاول الحكومة إثناءهم عن الإضراب.
التصرف بمسؤولية
في المقابل؛ حذر وزير العمل العام والحسابات جابريال عتال، من أن الاضطرابات التي تهدد الاقتصاد تهدد بـ"تركيع" العمال بدلاً من الاقتصاد، ودعا النقابات إلى التصرف "بمسؤولية".
ولدى سؤاله عن الإضرابات يوم السبت، مع استكمال جولة في دول إفريقية، قال ماكرون إنه "ليس لديه جديد ليقوله" بشأن هذا الموضوع.
الخطوة قبل الأخيرة
تمت مناقشة التشريع بالفعل في الجمعية الوطنية بمجلس النواب، وتجري مناقشته حاليًا في مجلس الشيوخ، ومن المتوقع تعديله، ومن المحتمل إجراء تصويت نهائي من كلا المجلسين في منتصف مارس وبحلول 26 مارس على أبعد تقدير.
موقف الحكومة
ومن جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة،أوليفييه فيران، اليوم الإثنين: "سنحقق الهدف" المتمثل في نظام معاش متوازن ماليًا في عام 2030.
وقال "فيران" في تصريحات لقناة "فرانس 2": "نريد أن يكون الحساب جيدًا بحلول عام 2030 وسنمنح أنفسنا الوسائل حتى يكون الحساب جيدًا"، متسائلاً عن تكلفة الامتيازات الممنوحة من قبل الحكومة حتى يتم تمرير القانون بدعم جمهوري.
وأوضح: "نحن في نقاش مع أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يدرسون المشروع حاليًا، حتى يتم تعويض الإجراءات التي تثقل كاهل الإصلاح ماليًا من قبل آخرين".
كما أكد المتحدث الرسمي أن "الحكومة تظل منتبهة جدًا للبلد، وتواصل الحوار مع النقابات، حتى عندما لا تتفق معنا".
واجه ماكرون العديد من التحديات من النقابات في الماضي، ونجح، بدون استثناء تقريبًا، في دفع أجندته المؤيدة للأعمال وإصلاحات الضمان الاجتماعي، إلا أنه في هذه المرة يواجه معركة شرسة ضد الحركات العمالية، ومن غير المعلوم من سكون الرابح فيها.