أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن إطلاق مجلس الأعمال "المصري - الجنوب إفريقي" يأتي في توقيت يشهد زخمًا متصاعدًا وتواصلًا سياسيًا مكثفًا بين القاهرة وجوهانسبرج، مُشددًا على ضرورة ترجمة هذا المسار السياسي إلى تعاون اقتصادي واستثماري ملموس، يخدم جهود التكامل القاري بين شمال إفريقيا وجنوبها.
جاء ذلك خلال مراسم تدشين مجلس الأعمال "المصري - الجنوب أفريقي"، اليوم الجمعة، خلال فعالية الاستثمار في قطاع السيارات في إفريقيا التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكزم بنك" وجنوب إفريقيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير نادر زكي، إن "عبدالعاطي" دعا إلى التركيز على قطاعات التعدين والثروات المعدنية والصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والدواء والنقل واللوجستيات والموانئ والبنية التحتية، فضلًا عن الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع البريكس، ومن انضمام جنوب إفريقيا إلى "أفريكزم بنك"؛ لتعزيز فرص التمويل والاستثمار ودعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما شدد الوزير المصري على أهمية تطوير التعاون في مجالات النقل واللوجستيات وربط شمال القارة بجنوبها، بما في ذلك إنشاء مناطق لوجيستية متبادلة وتطوير خطوط شحن منتظمة والاستفادة من قناة السويس وموانئ البلدين في دعم حركة التجارة والاستثمار داخل إفريقيا.
وأعرب "عبدالعاطي" عن التطلع إلى أن يشكل مجلس الأعمال منصة فاعلة لتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشروعات ملموسة تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجنوب إفريقيا وتدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي.